برعاية سعودية.. اتفاقية لضبط أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات بين لبنان وسوريا

بحضور وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة

استضافت المملكة العربية السعودية اجتماعًا مهمًا جمع بين وزيري الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، واللبناني اللواء ميشال منسي، وذلك في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعُقد الاجتماع بحضور وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بالإضافة إلى ترسيم الحدود المشتركة وضبطها، ويُعدّ هذا التنسيق السوري اللبناني على مستوى وزراء الدفاع وبرعاية الرياض، نتيجة مهمة للتغيرات السياسية التي شهدتها الدولتان مؤخرًا.

ويشير هذا اللقاء توجه حكومتي سوريا ولبنان نحو تحويل بلديهما إلى عناصر فاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات الأمنية التي كانت تستخدم أراضيهما والحدود المشتركة لتهديد أمن المنطقة، ومن أبرز هذه التحديات نشاط الميليشيات الطائفية وعصابات تهريب المخدرات.

وتعكس رعاية المملكة لهذا اللقاء دورها المستمر في دعم ومساندة التغيير الإيجابي في سوريا ولبنان، وتؤكد التزامها التاريخي بدعم الدولتين وشعبيهما، كما تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتعزيز الأمن الإقليمي وتوطيد العلاقات بين الدول العربية، وهو ما يُسهم في تقليل النزاعات وتعزيز التعاون المشترك.

وتحرص الإدارة السورية الجديدة على حسم ملف ضبط الحدود مع لبنان، ويُظهر ذلك جديتها في عدم السماح باستخدام أراضي سوريا كممر لتهريب الأسلحة والمخدرات لصالح جهات إرهابية مثل حزب الله، ويسهم هذا التوجه في تعزيز سيادة سوريا وتحقيق الاستقرار الداخلي، كما يُساعد في تقليل التوترات على الحدود السورية اللبنانية.

ونوقشت خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان، بما يعزز الأمن والاستقرار بينهما، وتم الاتفاق على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة، وتفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة تلك المتعلقة بالحدود المشتركة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في المملكة خلال الفترة القادمة.

وتُعدّ الحدود السورية اللبنانية، التي تمتد لمسافة تقارب 400 كيلومتر، مناطق عبور للعديد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التهريب، وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يسعى فيه البلدان إلى إغلاق طرق التهريب وتعزيز الأمن على حدودهما المشتركة.

ويمثل لقاء جدة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ويُبرز الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم الجهود الرامية إلى حل النزاعات وتعزيز الأمن بين الدول.