وزير الصناعة يفتتح أعمال الدورة العاشرة من اللجنة السعودية الجنوب الأفريقية المشتركة

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أعمال الدورة العاشرة للجنة السعودية الجنوب الأفريقية المشتركة في العاصمة الرياض، بحضور معالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب الأفريقي باركس تاو، وعددٍ من كبار المسؤولين من الجانبين.

وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض رئيسا الوفدين ما تحقق من إنجازات منذ الدورة التاسعة التي انعقدت في بريتوريا عام 2022، مؤكدَين أهمية البناء على النتائج السابقة وتعزيز خارطة الطريق المشتركة، وشددا على التزام البلدين بمواصلة تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن العلاقات بين البلدين تعود إلى أوائل التسعينيات، وأرست شراكة متينة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والزراعة والنقل، مشيدًا بالدور الفاعل لبريتوريا على الساحة الدولية.

وسلَّط الضوء على الدور الريادي للبلدين في دفع التعاون الدولي عبر منصات مثل: 'مؤتمر التعدين الدولي'، و'مؤتمر إندابا للتعدين'، والاستثمارات المشتركة، وتواصل شركات سعودية كبرى حضورها في جنوب أفريقيا، وتعكس شراكات شركات جنوب أفريقية مع نظيراتها السعودية تدفقًا استثماريًا متبادلًا يعزز المصالح المشتركة.

وأكَّد أن تعزيز التبادل التجاري غير النفطي يمثل أولوية رئيسة، مشددًا على أن تحقيق الأهداف يتطلب ما يتجاوز الاجتماعات، وأنه لا بد من تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عبر ورش عمل ومناقشات عملية، داعيًا إلى بناء شراكات أوسع تشمل نقل المعرفة وتطوير المهارات والابتكار التكنولوجي، مستندًا إلى برامج رؤية المملكة 2030، وموقعها الجغرافي، مؤكدًا أن الشراكة بين الرياض وبريتوريا قادرة على قيادة مسارات جديدة للنمو المستدام وحماية البيئة.

وأفاد بأن البلدين ملتزمان بالاستدامة البيئية، ويمثل قانون تغير المناخ لعام 2024 في جنوب أفريقيا، الذي دخل حيز التنفيذ فبراير الماضي، خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن المبادرات الجنوب أفريقية تتماشى مع جهود المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي تقود من خلالها مشاريعها الكبرى في الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين.

من جانبه أكَّد وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب الأفريقي أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة يمثل محطة مهمة لتعميق الشراكة الإستراتيجية بين الرياض وبريتوريا، مؤكدًا أن بلاده ترى في هذا الاجتماع فرصة؛ لتوسيع آفاق التعاون مع المملكة في مجالات التجارة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والتقنية.

وأوضح أن جنوب أفريقيا تتطلع إلى البناء على النجاحات السابقة بما يتيح فتح مسارات جديدة للتعاون الإقليمي والدولي مع المملكة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على دفع التعاون العملي في قطاعات حيوية، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي يشهدها البلدان.

وتبحث اللجنة المشتركة في دورتها الحالية محاور رئيسة تشمل التجارة والاستثمار، والطاقة والتعدين، والبنية التحتية والزراعة، إضافة إلى التعليم والثقافة والتنمية الاجتماعية، بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المتكامل.

وعلى صعيد التبادل التجاري، بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى جنوب أفريقيا 2.3 مليار ريال خلال العام الماضي 2024، مقابل 3.38 مليارات ريال لصادرات جنوب أفريقيا إلى المملكة، مما يعكس ديناميكية الحركة الاقتصادية، ويفتح المجال لمزيد من التنويع في حجم ومجالات التبادل التجاري.

وتشهد العلاقات بين البلدين نموًا متسارعًا تقوده استثمارات سعودية إستراتيجية في جنوب أفريقيا، من أبرزها مشروعات أكوا باور المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التي تشمل محطة بوكبورت لإنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة في مقاطعة كيب الشمالية، ومشروعات أخرى للطاقة الشمسية والهجينة.

وتواصل شركة سابك دورها شريكًا تجاريًا طويل الأمد بجنوب أفريقيا من خلال وجود فعلي عبر مراكز المبيعات والتخزين والتوزيع في مدينة ديربان، فضلًا عن مكاتب مبيعات في كيب تاون، مما يعزز حضورها الإقليمي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في قطاع الصناعات البتروكيماوية.

يذكر أن اللجنة السعودية الجنوب الأفريقية المشتركة يعود تأسيسها إلى عام 1990؛ بهدف تعميق مجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات بما في ذلك التجارة، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والبنية التحتية، والزراعة، إلى جانب مجالات التعليم، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز علاقاتها الدولية بما يحقق التنمية المستدامة.

ويؤكد انعقاد الدورة العاشرة أن العلاقات السعودية الجنوب أفريقية ماضية بخطى واثقة نحو مرحلة أكثر شمولًا وعمقًا، تقوم على التنسيق الوثيق بين البلدين، وترجمة الرؤية المشتركة إلى مبادرات عملية تفتح مسارات جديدة للتعاون، وترسخ شراكة متوازنة ومستدامة تدعم خطط التنمية الوطنية وتوسع آفاق الحضور المشترك على الساحة الإقليمية والدولية.