السعودية تعتزم تحويل بند الأجر في عقد العمل الموثق إلى سند تنفيذي العام المقبل

الرياض – مباشر: تستهدف المملكة خلال عام 2026م، ضمن قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رفع نسبة السعوديين العاملين ذوي المهارات العالية من إجمالي السعوديين العاملين إلى 38.9%، بالإضافة إلى إطلاق الإطار الوطني للمهارات؛ لتوفير كامل المعلومات المطلوبة عن المهارات المرتبطة بالمهن، بالإضافة إلى توفير معلومات عن المسارات المهنية لكل مهنة، ومستويات الإتقان المطلوبة لكل مهارة.

وتخطط المملكة إلى تحويل بند الأجر في عقد العمل الموثق إلى سند تنفيذي خلال العام المقبل، بما يتيح إمكانية التنفيذ الجبري للعقد مباشرة عن طريق الجهات المختصة، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية لإثبات الحق بهدف رفع مستوى الامتثال في سوق العمل وتعزيز بيئة عمل جاذبة ومستقرة، بحسب أبرز المشاريع المخطط لها وفق ما جاء في البيان النهائي لميزانية الدولة للعام 2026م الصادر عن وزارة المالية.

وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدريب 23 ألف متدرب للعام 2026م من خلال مبادرة مسرعة المهارات، والتي تهدف إلى تمكين موظفي القطاع الخاص من اكتساب المهارات المتقدمة والمعارف الحديثة التي تواكب التحول الاقتصادي والتقني في المملكة وتطوير الكفاءات الوطنية.

وتخطط الوزارة كذلك إلى التمكين الاجتماعي لأكثر من 108 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر إدارة الحالة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم مما يُسهم في فتح آفاق جديدة أمامهم للعمل والاعتماد على الذات، مما يعزز من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة الحياة لدى هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وتستهدف أيضا تبنى برنامج 'سخاء' لمشاريع تنموية مستدامة غير هادفة للربح بلغت قيمتها 16 مليار ريال حتى العام 2026م وحقق أثر ملموس في المؤشرات التنموية لأكثر من 16 ألف وظيفة ضمن مؤشر التوظيف، و80 ألف مستفيداً ضمن مؤشر المستفيدين، مما سيساعد في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعمل الوزارة على زيادة عدد المتطوعين في القطاع غير الربحي إلى 1.1 مليون متطوع من خلال رفع حجم المشاركة المجتمعية، بما يُسهم في تعزيز ثقافة التطوع، وتوسيع نطاق المبادرات التنموية، ورفع كفاءة تقديم الخدمات المجتمعية.

دخول 7 قرارات لتوطين 311 مهنة حيز التنفيذ خلال 2025

وحقق قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من المنجزات في عام 2025، من أبرزها دخول 7 قرارات لتوطين 311 مهنة حيز التنفيذ، إذ أسهمت هذه القرارات في زيادة أعداد السعوديين في القطاعات المستهدفة وهي: توطين 188 مهنة في الفنية الهندسية، وتوطين 20 مهنة في طب الأسنان، وتوطين 21 مهنة في الصيدلة، وتوطين 18 مهنة في الأشعة، وتوطين 12 مهنة في التغذية العلاجية وتوطين 16 مهنة في العلاج الطبيعي، وتوطين 36 مهنة في المختبرات الطبية.

وشهد العام 2025م نمو أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.5 مليون وانخفاض معدل البطالة إلى 6.8% للربع الثاني للعام 2025م.

ووصل معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34.5% في الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بـ 17% في عام 2017م.

كما تجاوزت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 43.7% في الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بـ 26% في عام 2018م، ما يعكس نجاح الحكومة في تمكين المرأة وتوسيع دورها القيادي في بيئة العمل.

وحققت المملكة ارتفاعًا كبيرًا في عدد عقود أنماط العمل الحديثة، إذ تم تمكين أكثر من 694 ألف عامل حر، و717 ألف عقد مرن بزيادة قدرها 20% عن مستهدف الربع الثالث و331 ألف عقد عمل عن بُعد بزيادة قدرها 57% عن مستهدف الربع الثالث.

وتحقق التمكين الاجتماعي لأكثر من 77 ألف مستفيد من مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى الربع الثالث من العام 2025م عبر إدارة الحالة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، مما أسهم في فتح آفاق جديدة أمامهم للعمل، وهذا الإنجاز يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة الحياة لدى هذه الشريحة المهمة في المجتمع.