قلة المواليد وارتفاع الشيخوخة.. أربعون عامًا من الانحدار السكاني في اليابان

الوئام – خاص

في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالضبابية والتقلبات، سجّل القطاع المصرفي السعودي إنجازًا غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا أعلى أرباح فصلية منذ أكثر من عشرين عامًا.

هذا الأداء يعكس متانة البنية المالية للمملكة، ويؤكد نجاح استراتيجيات التحول الاقتصادي التي تقودها رؤية 2030.

وبحسب القوائم المالية للبنوك السعودية المدرجة فقد بلغت أرباحها المجمعة الصافية نحو 22.3 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بنمو سنوي قدره 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

عام 2024 مثّل نقطة انطلاق قوية، حيث وصلت أرباح البنوك إلى 79.6 مليار ريال، بدعم من نمو محافظ الإقراض التي توسعت بقيمة 371.8 مليار ريال، إلى جانب تراجع المخصصات بنسبة 22%، مما خفف الضغط على الأرباح.

مرونة السياسة النقدية

في السياق، يقول الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد، إن نتائج البنوك السعودية تمثل انعكاسًا مباشرًا لنجاح السياسة النقدية المرنة التي اعتمدها البنك المركزي، فضلًا عن الانسجام الواضح مع أولويات رؤية 2030.

ويضيف 'جمال سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن القفزة في الأرباح تعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولًا، التوسع المدروس في الإقراض الموجه إلى قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية والسياحة.

ثانيًا الإدارة الحصيفة للمخاطر التي قللت من الحاجة إلى مخصصات كبيرة، وثالثًا، الابتكار في تقديم المنتجات المالية الرقمية، ما عزز مصادر الإيرادات غير التقليدية.

ارتفاع الطلب المحلي

ويوضح الباحث الاقتصادي، أن ارتفاع الطلب المحلي، واستقرار أسعار النفط، والسياسات التحفيزية، عوامل ستسهم في استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي خلال العام الحالي.

ويشير 'جمال سعيد'، إلى أن بعض التحديات تظل قائمة، مثل الفجوة بين نمو الودائع والتمويل، مما دفع بعض البنوك إلى التوجه نحو أسواق الدين الدولية، لكنه أكد أن مستويات الرسملة المرتفعة تقلل من أثر هذه المخاطر.

ويتابع: 'أكدت وكالة 'ستاندرد آند بورز' أن البنوك السعودية أظهرت استقرارًا قويًا في الربحية خلال 2025، مدفوعة بارتفاع الطلب على الائتمان، وتراجع مستويات القروض المتعثرة، مع توقعات بأن تبقى نسبة الدين الخارجي منخفضة حتى عام 2028″.

الاستقرار النقدي

وينوه الباحث الاقتصادي، بأن سياسات البنك المركزي السعودي، ساهمت خاصة تعديل نسبة القروض إلى الودائع، في تعزيز مرونة القطاع دون التأثير على الاستقرار النقدي.

ويختتم 'جمال سعيد' حديثه': 'يبرهن الأداء الاستثنائي للبنوك السعودية خلال الربع الأول من 2025 على أن القطاع المصرفي لم يعد مجرد مؤسسات تمويلية، بل أصبح شريكًا أساسيًا في قيادة التحول الاقتصادي للمملكة، ومع استمرار الزخم الإصلاحي وازدهار بيئة الأعمال، يُتوقع أن تواصل البنوك تحقيق نمو قوي ومتين، مع تعزيز دورها كمحرك رئيسي لرؤية 2030'.