"هيئة المحاسبين" تحيل أفرادًا ومنشآت إلى النيابة لممارسات محاسبية غير نظامية

ضبطت مؤسسات ومكاتب وأفراد خالفوا الأنظمة.. والعقوبات تصل للسجن والغرامة

في إطار جهودها الرقابية لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إحالة عدد من المنشآت والأفراد إلى النيابة العامة بعد ضبطهم يمارسون نشاطات مهنية دون الحصول على التراخيص النظامية.

وأوضحت الهيئة أنه جرى رصد تلك المخالفات من خلال متابعة محتوى منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى بلاغات رسمية من أفراد وجهات مختلفة، مؤكدة ضبط مؤسستين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات محاسبية دون ترخيص، إلى جانب مكتب جهّز مقرًا ورفع لوحة مزاولة دون استيفاء المتطلبات النظامية، كما تم ضبط فرد ادّعى عبر منصة 'إكس' أنه محاسب قانوني معتمد.

وبينت الهيئة أن هذه الأفعال تمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تجرم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بمشروعية مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص موقوفًا أو مشطوبًا، وتصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، أو الغرامة حتى مليوني ريال.

وأكدت الهيئة حرصها على حماية المهنة وضمان جودة ممارستها، داعيةً الأفراد والمنشآت إلى الحصول على التراخيص النظامية قبل مزاولة النشاط، والتحقق من نظامية مقدمي الخدمات عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتيح إمكانية الاستعلام عن المحاسبين والمراجعين المرخصين.

وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يمثلان أحد مرتكزاتها الرئيسة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مهامها الرقابية بما يعزز الثقة في القطاع ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.