نمو متواصل للقطاع غير النفطي وتوجه استراتيجي لتعزيز مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي للحلال

أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة استمرار الزخم التصاعدي في أنشطة القطاع الخاص السعودي، مدفوعة بتحسن الطلب المحلي وتسارع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن برامج رؤية المملكة 2030. فقد سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) 56.4 نقطة في أغسطس، ما يعكس توسعاً ملحوظاً في أنشطة الشركات غير النفطية واستقراراً في ثقة مجتمع الأعمال.

وتشير التوقعات إلى أن النمو في القطاع غير النفطي سيستمر حتى نهاية العام، مدعوماً بالإنفاق الرأسمالي وتنامي الطلب المحلي، في حين يتوقع أن تشهد معدلات التضخم انخفاضاً تدريجياً خلال العامين المقبلين مع المضي في تطبيق سياسات التوازن العقاري. وتظل المملكة من بين أدنى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد ويمنحه قدرة أعلى على استيعاب التحديات.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نما بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7 في المائة، وهو ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي التي تشكل ركيزة أساسية في المرحلة الثالثة من مسيرة رؤية 2030.

ومن أبرز القطاعات الواعدة، يبرز سوق الحلال العالمي الذي يُتوقع أن يتجاوز حجمه 11.6 تريليون ريال بحلول عام 2027، محققاً نمواً تراكمياً بنسبة 27.5 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027. وتمثل هذه السوق فرصة استراتيجية للمملكة لتعزيز مكانتها الريادية، لاسيما بعد إطلاق المركز السعودي للحلال علامة «حلال العالمية» التي تُعد معياراً دولياً لتوحيد المواصفات وتعزيز موثوقية المنتجات على مستوى العالم.

وتتولى شركة تطوير منتجات الحلال، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، قيادة هذا التوجه من خلال خططها لترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي رائد في إنتاج وتقديم خدمات الحلال. وتقدَّر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة للقطاع بنحو 1.5 مليار ريال، فيما تستهدف الشركة تحقيق مساهمة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 15 مليار ريال بحلول عام 2035، وخلق أكثر من 9 آلاف وظيفة نوعية.

وخلال العامين الماضيين، ساهمت الشركة في تنفيذ استثمارات نوعية تهدف إلى خفض الواردات وتعزيز الصادرات السعودية، إلى جانب توسيع انتشار علامة «حلال»، بما يرسّخ موقع المملكة كوجهة رئيسية لمنتجات وخدمات هذا القطاع الحيوي.

وبينما تواصل الحكومة تعزيز جاهزية الاستراتيجيات الوطنية وتسريع وتيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرؤية، يبدو أن الاقتصاد السعودي ماضٍ بخطوات متوازنة نحو تعظيم دوره على المستويين الإقليمي والدولي، مستنداً إلى مقومات تنويع راسخة وفرص استثمارية واعدة.