انطلاق ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية في الرياض

انطلقت في الرياض اليوم، أعمال النسخة الثامنة عشرة من ورشة عمل كبار الضباط العسكريين حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية 'SWIRMO'، التي تنظمها وزارة الدفاع ممثلةً بجامعة الدفاع الوطني، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وافتتح أعمال الورشة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، بحضور ومشاركة أكثر من 125 من كبار الضباط العسكريين من 90 دولة حول العالم.

وألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمة في افتتاح أعمال الورشة، رحب في مستهلها بالمشاركين في هذه الورشة التي تُعقد لأول مرة في المملكة، تأكيدًا على التزامها الراسخ باحترام القانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافته، وتعزيز ممارساته في بيئة العمليات العسكرية.

وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، أولت اهتمامًا كبيرًا بأحكام القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية، وسنَّت أنظمة تُجرِّم انتهاك قانون الحرب، تلتزم فيها بالمبادئ الأساسية للقواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية، وتضمن المساءلة العادلة ضمن منظومة قانونية ومؤسسية راسخة، تُسهم فيها بدور فاعل المحاكم المختصة بالنظر في القضايا التي قد تُرتكب في ميدان الحرب، وبما ينسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني وضماناته.

وقال: 'تُعد المملكة من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية ذات الصلة، تأكيدًا لالتزامها الدائم بمبادئ هذا القانون، وسعيها إلى تجسيد ذلك في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها الميدانية”.

وأشار إلى أن هذا الالتزام ينسجم مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي دعت إلى الرحمة والعدل والإحسان حتى في زمن الحرب، وإلى التعامل الإنساني مع أسرى الحرب، مبينًا أن هذه القيم النبيلة تمثل أساسًا راسخًا في تعزيز حقوق الإنسان في السلم والحرب على حد سواء، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مبادئ المملكة الراسخة في احترام الإنسان وصون كرامته.

وبيّن أن وزارة الدفاع ضمَّنت منذ بداياتها مبادئ القانون الدولي الإنساني في مناهج التعليم العسكري وبرامج التدريب لكافة منسوبيها، بالشكل الذي يحقق فهمها وتطبيقها في الميدان من قبل منسوبي القوات المسلحة.

وأضاف أن الوزارة نفذت العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في القانون الدولي الإنساني، سواء بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو بجهود منسوبيها والجهات المعنية في المملكة، مؤكدًا السعي لأن تكون المملكة نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تطبيق القانون الدولي والتدريب عليه.

وعدَّ رئيس هيئة الأركان العامة الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر نموذجًا متميزًا للتعاون المثمر في مجالات التدريب والتوعية القانونية والإنسانية، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية ويعزز المهنية والانضباط في أداء الواجب.

وأوضح أن التزام المملكة لا يقتصر على الجانب القانوني والعسكري فحسب، بل يمتد إلى الجانب الإنساني والإغاثي، من خلال الجهود البارزة التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي ينفذ مئات المشاريع في مناطق الصراع والكوارث حول العالم، مجسدًا قيم الرحمة والتضامن، ومتمسكًا بمبادئ الحياد وعدم التمييز التي يُرسخها القانون الدولي الإنساني.

من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة ميريانا سبولياريتش في كلمتها أن انعقاد ورشة عمل هذا العام المخصصة لكبار الضباط العسكريين يأتي في لحظةٍ محورية، إذ يشهد العالم زيادة في عدد النزاعات وشدتها، فيما تتعرض القوانين التي وُضعت لحماية المدنيين في زمن الحرب لضغوط هائلة، وبيّنت أن اجتماع ممثلين عن 90 دولة في الرياض، يُعد دليلًا على مسؤولية جميع الدول في احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، معربةً عن امتنانها للمملكة على استضافتها هذا التجمع العالمي لكبار الضباط العسكريين، الهادف إلى تحويل قواعد الحرب من نصوص على الورق إلى ممارسة فعلية في ميدان المعركة.

عقب ذلك، انطلقت جلسات ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية 'SWIRMO'، التي ستتناول على مدى ستة أيام محاور متعددة تشمل العمليات القتالية في المناطق الحضرية، والتقنيات العسكرية الناشئة، والعمليات متعددة الجنسيات، وتعزيز حماية المدنيين والأعيان المدنية في ميادين القتال.

ويعكس انعقاد ورشة عمل 'SWIRMO' في مقر جامعة الدفاع الوطني تطور المنظومة التعليمية العسكرية في المملكة، وقدرتها على احتضان النقاشات الدولية رفيعة المستوى، ومكانة الجامعة الرائدة في المعرفة العسكرية وتطوير التعليم والتدريب، ودورها في تعزيز الشراكات الدولية ودعم تبادل الخبرات المهنية مع الجهات المختصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.