منتدى الأعمال السعودي الكوري يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية

مكة - سول

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، أحدثت تحولا رائدا نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وتنمية الابتكار في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في منتدى الأعمال السعودي الكوري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان ونحو 400 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، حيث بحث المنتدى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح القصبي أن المملكة وكوريا تتمتعان بعلاقات تجارية استراتيجية، ويسعيان إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي والتعاون المشترك، مفيدا أن حجم التجارة الثنائية مع كوريا بلغ 35 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، كما تم إصدار 174 سجلا تجاريا لشركات كورية حتى أبريل الماضي.

من جانبه، بين وزير التجارة الكوري الدكتور إنكو تشونغ أن الشراكة الاقتصادية والتجارية السعودية الكورية تنمو في مختلف القطاعات، إلى جانب أنها تتجه الآن إلى الصناعات الحيوية، مثل: السيارات وبناء السفن، وإلى المجالات الجديدة، مثل: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، مبينا أن تجارة الخدمات بين البلدين تنمو بشكل نشط، واتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستنقل التعاون الاقتصادي إلى مرحلة جديدة.

واستعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري خلال المنتدى، أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، مبينة أن رؤية وتوجيهات ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله -، أدت إلى النتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي وبيئة الأعمال في المملكة، التي تمثلت في إنجاز 820 إصلاحا اقتصاديا نفذتها 60 جهة حكومية منذ 2016 في 9 مجالات رئيسة، إضافة إلى إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة دعمت الإطار القانوني، أسهمت في جعل بيئة الأعمال بالمملكة إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.

وأفادت أن المملكة تمكن الملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم قطاعات الأعمال، إلى جانب أنها أنشأت المركز السعودي للأعمال، الذي أسهم في إعادة هندسة الإجراءات الخاصة ببدء ومزاولة الأعمال، ما أدى إلى خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 55%، موضحة أن معدل رقمنة الخدمات الحكومية بلغ 97%، الأمر الذي يعكس الالتزام بتحديث العمليات الإدارية، فيما بلغت نسبة تفعيل جلسات المحكمة التجارية الافتراضية 99%، ما يعزز بشكل كبير كفاءة عمليات التقاضي في المملكة.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية وليد العرينان أن هناك حاجة إلى التركيز على قطاعات محددة، وتعزيز الشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، منوها بالتزام الاتحاد بتقديم كل الدعم اللازم من خلال مبادرة إنشاء مكتب في سول؛ للمساعدة في تسهيل الأعمال لكلا الجانبين، وإطلاق بوابة الكترونية باللغة العربية والكورية والإنجليزية؛ لعرض فرص الاستثمار وتوفير المعلومات والخدمات التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب إنشاء فريق عمل خاص داخل مجلس الأعمال السعودي الكوري؛ لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الاستثمار في السوق السعودي.