زيادة عدد دول الاستقدام تخفض الأسعار

حدد مختصون وأصحاب مكاتب استقدام عددا من التحديات التي تواجه القطاع على رأسها: قلة عدد الدول المصدرة للعمالة، وتأخر وصول العمالة، مما يكبدهم خسائر، فضلا عن تحمل تكاليف الحجر المؤسسي، وقلة العرض وسط زيادة الطلب، إلى جانب معاناتهم مع آليات برنامج مساند، وعدم التواصل مع الجهات المسؤولة لحل تلك المشكلات خاصة بعد إلغاء اللجان بالغرف التجارية.

وطالبوا بفتح الباب أمام مزيد من الدول لاستقدام العمالة، مما يقلص الأسعار ويعزز التنافسية وحل أزمة الحجر المؤسسي، وتسهيل الإجراءات، خاصة أن بعض المكاتب خرجت من السوق نتيجة لتلك الأزمات المتكررة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في اتحاد الغرف السعودية، محسن العميري، أن تعليق الاستقدام من دولة الفلبين مؤقت، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تنظيمية فقط مما سبب التعليق من الفلبين.

وأضاف العميري: إن الفلبين تعد من أهم الدول طلبا في الاستقدام بالمملكة، إذ تتراوح نسبة الطلب عليها بنحو 40 %، تليها بنجلاديش وكينيا وأوغندا.

وأشار إلى أن اللجنة لديها خطط جديدة تسعى إليها، ومنها تسريع إجراءات وصول العمالة المنزلية، فضلا عن عدد من الإجراءات التي تستهدفها اللجنة لتنظيم سوق الاستقدام وتطويرها.

وقال صاحب مكتب استقدام في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي إن التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام هي: قلة عدد الدول المصدرة للعمالة، إضافة إلى أن القائمين على برنامج «مساند» يستمعون إلى شكاوى العملاء، بينما لا يمكن للمكتب تقديم شكوى ضد العميل، مطالبا بالإنصاف في المعاملة بين المكتب والعميل على حد سواء من قبل البرنامج.

وأضاف الغامدي: إنه في بعض الأحيان يحدث عطل تقني في برنامج «مساند» مما يتسبب في تأخير إجراءات العمالة لدى المكاتب ويكبدهم خسائر، مشيرا إلى أن استقدام العمالة الإندونيسية أصبح حكرا على الشركات والمكاتب الكبرى.

وأشار إلى أن فتح الباب أمام مزيد من الدول لاستقدام العمالة سيقلص الأسعار ويعزز المنافسة، مطالبا الجهات المختصة بزيادة عدد الدول المستقدم منها العمالة وحل مشكلة تأخير العمالة، وأزمة الحجر المؤسسي الذي من المفترض أن يكون وفق مسكن مكاتب الاستقدام.

وطالب الغامدي الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات والقوانين، خاصة بعد خروج عدد من مكاتب الاستقدام من السوق بسبب تلك الإجراءات، فضلا عن تأخير تجديد وإصدار التراخيص التي تصل إلى ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن المكاتب تعاني من التكاليف المرتفعة للرسوم وغيرها.

وقال صاحب مكتب استقدام في المنطقة الشرقية ربيع الرشيدي: إن من التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام قلة العرض وزيادة الطلب، بسبب قلة الدول المتاح منها الاستقدام، مطالبا بفتح الباب للعديد من الدول ليستفيد العملاء ومكاتب الاستقدام، مما يخلق منافسة، ويخفض الأسعار.

وأضاف الرشيدي: إن من عدد الدول المتاحة لاستقدام العمالة نحو 5 دول فقط، مقارنة بالطلب المتزايد من العملاء، مطالبا بزيادتها إلى 10 دول.

وقال المستثمر صالح القحطاني: إن من ضمن التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام التواصل مع الجهات المختصة، لعدم وجود اجتماعات مع الجهة المسؤولة لمناقشة المشكلات وحلها، فضلا عن إلغاء اللجان في الغرف التجارية، إضافة إلى عدم وجود تنوع في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، إلى جانب أن سوق إندونيسيا غير متاحة للمكاتب وحكر على الشركات، رغم أن المكاتب هي محور عملية الاستقدام ولديهم الخبرة الكافية في السوق. وأضاف القحطاني: إن بعض الإجراءات المفروضة على المكاتب غير موفقة، فضلا عن أن آليات برنامج «مساند» غير جيدة للمكاتب، مشيرا إلى أن عملية التوظيف أدت إلى إشكاليات كثيرة مع المكاتب ورفع الأسعار بطريقة غير مباشرة عن طريق الغرامات التي تفرض عشوائيا على المكاتب.

وقال أحد المستقدمين للعمالة المنزلية وليد محمد: إن تأخر قدوم العمالة من ضمن التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام، فضلا عن أسعار العمالة، التي ارتفعت بسبب عدم قدوم عمالة منذ عام بسبب أزمة كورونا وتحمل الحجر المؤسسي للعمالة، إضافة إلى تكاليف الاستقدام، مطالبا الجهات المختصة بالتنسيق مع مكاتب الاستقدام وفتح الباب لدول أكثر لحل أزمة العمالة المنزلية.

وقال مستقدم عمالة منزلية فيصل الرشيدي: إن عملية استقدام العمالة المنزلية تتأخر دون مبرر، فيما يجب على الجهات المختصة تعدد دول العمالة للاستقدام لتتوافر في السوق المحلي، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، مطالبا الجهات المختصة بتسهيل إجراءات العمالة المنزلية وعدم تأخرها.