تايلاند تسعى لتشديد قواعد تجارة الذهب بعد تقلبات العملة

مباشر- تخطط البنك المركزي التايلاندي لتشديد قواعد الإبلاغ عن معاملات الذهب بعد أن ساهمت تدفقات السبائك المرتفعة في تقلبات البات، مما دفع صناع السياسات إلى السعي إلى رؤية أفضل للسوق.

قال محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن إن البنك يقوم بمراجعة القواعد لتتطلب تقارير أكثر تفصيلا عن تجارة الذهب، مما يمنح الجهات التنظيمية رؤية أفضل حول كيفية تأثير التسويات عبر الحدود على العملة.

قال فيتاي للصحفيين خلال رحلة نهاية الأسبوع إلى شيانغ ماي، تايلاند: 'الذهب ليس خاضعًا للتنظيم المباشر في تايلاند، وما زال النقاش جاريًا حول الجهة التي ستتولى التنظيم'. وأضاف: 'إذا أرسل المصدرون الذهب إلى كمبوديا واستقروا في العملات المشفرة - وهو ما أعتقد أنه صحيح - فلن نرى أي تغيير يُذكر. لذا، علينا أن نقترب أكثر ونرى ما يمكننا فعله'.

أصبح الذهب قضيةً ساخنةً في وقتٍ سابقٍ من هذا العام بعد أن حدده البنك المركزي التايلاندي كأحد عوامل الارتفاع الحاد في قيمة البات رغم تباطؤ النمو الاقتصادي. وبلغت العملة أعلى مستوى لها في أربع سنوات في سبتمبر، مما أضرّ بالقدرة التنافسية في قطاعي الصادرات والسياحة، اللذين يُمثلان معًا حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند.

غالبًا ما تُجبر صفقات الذهب المُسوّاة بالبات المتاجر على التحوّط في الأسواق الخارجية وإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية، مما يزيد من التقلبات. لكن فيتاي أشار إلى أن البنك لا يرصد حاليًا سوى الصفقات التي تُجرى عبر البنوك المحلية، وليس تلك التي تُجرى مباشرةً مع الأسواق الخارجية، أو عبر الشركات التابعة، أو عبر قنوات العملات المشفرة.

يأتي هذا التحرك من جانب البنك المركزي في إطار جهود أوسع نطاقًا يبذلها بنك تايلاند لتعزيز دوره وارتباطه بالاقتصاد الحقيقي. وصرح المحافظ بأن البنك سيعتمد على إجراءات أكثر تركيزًا لمعالجة الاختلالات الهيكلية بدلًا من الأدوات النقدية الشاملة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي أيضًا عن خطط لتشديد الرقابة على الوسطاء الماليين وتعزيز الرقابة على تدفقات الأموال المشبوهة كجزء من حملة أوسع نطاقًا على المخاطر المالية.