"البديوي": مجلس التعاون مستمر في دعم الشعب السوري ويسعى لحل سياسي شامل

أكد أهمية الانتقال السياسي في سوريا وضرورة رفع العقوبات لتمكين إعادة الإعمار

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون كانت ولا تزال داعماً رئيساً للشعب السوري، ليس فقط من خلال تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، ولكن أيضاً في تمسكها بموقف واضح تجاه الحل في سوريا، الذي لا يكون إلا عبر انتقال سياسي حقيقي، يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر باريس بشأن سوريا، بالعاصمة الفرنسية باريس، برئاسة معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جان نويل بارو, وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين بدول مجلس التعاون والدول العربية والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة من تاريخ سوريا والمنطقة, ويعد خطوة مهمة لتنسيق الرؤى وتعزيز التعاون بين الشركاء، مؤكداً استعداد دول مجلس التعاون الكامل للعمل مع الحكومة الانتقالية السورية، والشركاء الدوليين، لبناء مستقبل آمن ومزدهر لسوريا.

وجدد التأكيد على أن مستقبل سوريا، لا يمكن أن يُبنى في ظل وجود التدخلات الخارجية أو الفوضى، كما كان سابقاً، فلا يمكن لها أن تكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية، أو أن تكون حاضنة للتنظيمات الإرهابية، أو نقطة لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، وسبباً في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن مجلس التعاون بهذا الصدد، يؤكد التزامه الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها، ويرفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر العنف أو الإرهاب أو التطرف.

وقال إن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي لاستقرار سوريا، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد خطوة مهمة في توحيد الجهود الدولية، لدعم عملية انتقالية شاملة، تُفضي إلى واقع سياسي جديد يعبر عن تطلعات السوريين، ويعيد لسوريا استقرارها ودورها الفاعل في محيطها العربي والدولي.

وأعرب، عن موقف مجلس التعاون الثابت، بإدانته الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، التي تعد انتهاكات صارخة للسيادة السورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مطالباً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من جميع الأراضي السورية المحتلة.

وأفاد بأن تحقيق الاستقرار في سوريا، يتطلب أيضاً تمكينها اقتصادياً، ولا يمكن تحقيق ذلك، دون رفع العقوبات المفروضة عليها، التي تعرقل جهود إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري، وتمنع الاقتصاد من استعادة عافيته، لذا فإن مجلس التعاون يدعو إلى رفع هذه العقوبات، بما يمكن سوريا من النهوض مجدداً، ولكي تتمكن المؤسسات المالية الدولية والصناديق التنموية من العمل بحرية، تمهيداً لعودة اللاجئين إلى وطنهم بكرامة وأمان.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في ختام كلمته التزام دول المجلس بالعمل مع الشركاء الدوليين، والمنظمات الدولية، والشعب السوري، ودعم جميع جهود التعافي وإعادة الإعمار لضمان أن تنهض سوريا من هذه المحنة وتكون أكثر استقراراً، وأكثر وحدة، وأكثر قدرة على تحقيق تطلعات شعبها، في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.