اتفاقيتان خلال منتدى الاستثمار السعودي البولندي في الرياض

الرياض - الخليج أونلاين

أكد المنتدى أهمية استمرار التنسيق والحوار بين القطاعين العام والخاص في البلدين واستكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية طويلة الأمد.

عُقد في الرياض، اليوم الاثنين، منتدى الاستثمار السعودي البولندي، برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ووزير المالية البولندي أندريه دومانسكي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'، عُقد الاجتماع بمقر اتحاد الغرف السعودية بحضور رئيس الاتحاد عماد بن سداد الفاخري، ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين من البلدين.

كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن اتفاقيتين استثماريتين بين الرياض ووارسو هما:

-الأولى: إطار للتعاون المشترك في مجالات دعم الاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة لقطاع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكات المؤسسية بين الجانبين.

- الثانية: دعم الاستثمارات المتبادلة من خلال تطوير أدوات التمويل والتأمين وتحفيز المشاريع المشتركة، بما يعزز تدفقات الاستثمار، ويُسهم في توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويهدف الاجتماع أيضاً إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وبحث الفرص النوعية الداعمة للنمو المستدام في كلا البلدين.

واستعرض المنتدى خلال جلسة مخصصة، آفاق الاقتصاد والاستثمار في المملكة وبولندا، عبر عروض تقديمية سلطت الضوء على الفرص الواعدة والممكنات الاستثمارية والبيئات التشريعية الداعمة للأعمال.

كما شهد عقد عدد من الطاولات المستديرة المتخصصة بالتوازي، ناقشت موضوعات استراتيجية شملت تنمية الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تقنيات الاتصالات والمعلومات، والتقنيات المالية، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتم أيضاً بحث تطوير سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، بدءاً من الإنتاج وحتى الوصول إلى الأسواق، عبر التقنيات الزراعية المتقدمة وتصنيع الأغذية والآلات والمعدات الزراعية.

وتناولت الجلسات استراتيجيات تحسين قطاع التشييد والبناء، من خلال تطوير الأنظمة والمواد ورفع كفاءة التنفيذ وتسريع وتيرة التسليم، إضافةً إلى بحث قضايا أمن الطاقة وجاهزية القطاعات الصناعية ودورها في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

وأكد المنتدى أهمية استمرار التنسيق والحوار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، واستكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية السعودية البولندية وتحقيق المصالح المشتركة.

وكانت آخر نسخة من المنتدى عقدت في وارسو عام 2024، بحضور أكثر من 400 من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين، حيث أبدت حينها 265 شركة بولندية تمثل 6 قطاعات اقتصادية حيوية، رغبتها بالاستثمار في المملكة، وإقامة شراكات مع المستثمرين السعوديين.

وفي يناير الماضي، وقّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مذكرة تفاهم مع نظيره البولندي رادوسواف سيكورسكي، لإنشاء مجلس تنسيقي مشترك بين البلدين.

كما يسعى اتحاد الغرف السعودية لفتح أسواق عالمية جديدة بالتركيز على المناطق الاقتصادية واللوجستية، حيث تشكل بولندا وجهة مناسبة لذلك عبر 21 منطقة اقتصادية حرة.