مجلس التعاون: الاقتصاد الخليجي يحقق نموًا يفوق المتوسط العالمي

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن الاقتصاد الخليجي يحقق نموًا يفوق المتوسط العالمي، وسوق العمل الخليجي نما بنسبة 25% خلال أربع سنوات بفضل الرؤى التنموية الطموحة لدول المجلس.

جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، في مدينة الكويت اليوم، برئاسة معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة.

وأضاف أن اجتماع اللجنة ينعقد في ظل مؤشرات اقتصادية واجتماعية إيجابية تبعث على التفاؤل، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاديات دول المجلس بنسبة (4.1%) في عام 2026، وهو ما يفوق المتوسط العالمي، مدفوعًا بالنمو في القطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للتنمية بفضل الرؤى والمشاريع التنموية الطموحة.

ولفت إلى أن سوق العمل الخليجي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وارتفع عدد العاملين في دول المجلس من نحو (27.9) مليون عامل في عام 2020 إلى قرابة (34.9) مليون عامل في عام 2024، بزيادة نسبتها (24.8%) وهو ما يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تقليص معدلات البطالة وتوسيع دور القطاع الخاص، إضافة إلى تنمية المهارات وزيادة الاستثمارات في المنطقة.

وأكد أن المجتمعات الخليجية، بما تتمتع به من حيوية وطاقات شابة، تشكل ثروة حقيقية ومصدرًا لا ينضب للإبداع، وتجاوزت معدلات المشاركة في سوق العمل الخليجي المتوسط العالمي، مما يستوجب تطوير سياسات عمل قادرة على استيعاب هذه الطاقات وتوظيفها بالشكل الأمثل.

وأشاد البديوي، بالتقدم الملموس في مجال تمكين المرأة الخليجية، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المواطنات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى (40.2%) في الربع الثاني من عام 2024، مقابل (36.4%) في عام 2019، عادًا ذلك شاهدًا على نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها إقرار مجموعة المبادرات والمشاريع التنفيذية لإستراتيجية السلامة والصحة المهنية، ودراسة التحديات المرتبطة بالعمالة غير النظامية، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار وتوازن أسواق العمل الخليجية.