آلية جديدة لتسريع وتيرة تطوير الأراضي وزيادة المعروض السكني بالسعودية

الرياض - مباشر: أعلن برنامج 'الأراضي البيضاء' بالسعودية بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة 'وافي'، عن آلية جديدة لتسريع وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يُمكّن ملّاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوماً.

وأوضح البرنامج بحسب ما جاء بوكالة الأنباء السعودية - واس أن تلك الآلية تهدف لزيادة المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030؛ وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي التعاون بين 'وافي' والأراضي البيضاء'؛ بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة.

وأوضح المدير العام لـ برنامج 'الأراضي البيضاء' وليد بن جمعة العبيدالله، أن آلية تسريع تطوير الأراضي بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة 'وافي' تستهدف تنظيم الأعمال بين 'وافي' و'الأراضي البيضاء' فيما يتعلق بتطوير الأراضي عبر مسارات محدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية، وإصدار رخص البيع على الخارطة عند إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

وأشار الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن التكامل سيمكّن ملاك الأراضي غير المطورة من الاستفادة من خدمات 'وافي' لتسريع إنهاء إجراءات إصدار رخص البناء، واستخراج رخص الأمانة، والإسهام في إجراءات الفرز والفسوحات.

وأضاف أن التكامل سيمكنالملاك والمطورين العقاريين من زيادة المعروض العقاري المطور، وإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، والإنشاء والبناء والتطوير العقاري على الخارطة، إضافة إلى ما تتطلبه أوجه التعاون والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف المشتركة بين 'وافي' و'الأراضي البيضاء'.

الجدير بالذكر أن رسوم الأراضي البيضاء أعلن قبل أيام عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من 140 حياً سكنياً في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد؛ لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدّد.

ويهدف 'وافي' إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتمكين الحصول على وحدات عقارية بجودة عالية وسعر مناسب، وتوفير حلول تمويلية لقطاع الشركات والأفراد لمنتجات البيع على الخارطة بجميع أنواعها.