"أكبر حقل نفطي مغمور".. هذا ما يقدمه "السفانية" للاقتصاد السعودي

سلمى حداد - الخليج أونلاين

على بعد نحو 265 كيلومتراً في مياه الخليج العربي إلى الشمال من مقرات شركة أرامكو السعودية بمدينة الظهران شرقي المملكة، يقع حقل 'السفانية' أكبر حقل للنفط الخام مغمور تحت الماء في العالم.

حقل له دور مهم في دعم الاقتصاد السعودي حيث يساهم في توفير مصدر مهم للدخل القومي وتوفير آلاف فرص العمل، حيث يصل إنتاجه إلى أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط الخام يومياً.

وفي اليوم الوطني للمملكة، احتفت السعودية بحقل 'السفانية' عبر تسليط قناتها الرسمية 'الإخبارية' الضوء عليه إعلامياً كأحد أبرز إنجازات الدولة الخليجية.

وقالت القناة في تقرير لها: إن 'الحقل بخيراته النفطية شكل اقتصاداً وطنياً انعكس على قوة المملكة وسيادتها وسمعتها'.

وأضافت أن 'الحقل هو أكبر حقل نفطي مغمور تحت الماء في العالم، وينسب اسمه إلى السفانية ويعني مكان تجمع سفن البحارة'، مشيرة إلى أن الحقل 'أحدث تحولاً بمسار اكتشافات النفط لدى شركة أرامكو'.

التنقيب والاكتشاف

بدأت أعمال التنقيب عن حقل السفانية في عام 1939، بواسطة الجيوفيزيائي في شركة النفط العربية الأمريكية 'أرامكو' (قبل أن تصبح شركة سعودية خالصة لاحقاً) دك كير، عندما كتب إلى جانبه وعلى خريطة المنطقة 'منطقة مرتفعة محتملة في المياه المغمورة'.

وكانت المنطقة المرتفعة فعلاً تمثل مكمن نفط على عمق آلاف الأقدام في باطن الأرض، وفي الواقع، أصبحت هذه المنطقة لاحقاً أكبر مكمن نفط يتم اكتشافه على الإطلاق في المنطقة المغمورة.

وبعد الحرب العالمية الثانية وبعد زيادة سهولة حفر آبار النفط في السعودية، ازدهر إنتاج النفط، ولكن الحفر في المنطقة المغمورة، بخلاف الحفر على اليابسة، شكل مجموعة من التحديات المختلفة جداً.

كان حفر آبار النفط في المناطق المغمورة في العقد الرابع من القرن العشرين تطوراً حديثاً نوعاً ما، وعلى المستوى الدولي بدأت أول منصة بحرية في العالم العمل في عام 1938 في الولايات المتحدة.

ولكن لا تزال التكنولوجيا حديثة جداً في تلك الفترة، إضافة إلى أمواج الخليج العالية التي شكلت خطورة على أعمال التنقيب.

وفي عام 1949 أطلق أحد فرق التنقيب برنامجاً رائداً لتسجيل الاهتزازات على سواحل المملكة، وفي مياهها الإقليمية، ليسهل أعمال التنقيب، ويواصلوا الحفر خلال العامين التاليين، وفي 15 أغسطس 1951، حصلت منطقة السفانية على تدفق للنفط من جهاز حفر تابع لأرامكو بكميات تجارية.

وكشفت أرامكو في تقرير مراجعتها السنوية للأعمال لعام 1954، عن قيامها بإنشاء المرافق لبدء الإنتاج من حقل السفانية في عام 1957.

بداية الإنتاج

وبدأ الإنتاج من حقل السفانية حسب الجدول المقرر في منتصف أبريل 1957، وقد شكل النفط في ذلك العام 22% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في أوروبا الغربية، أي ما يصل إلى أكثر من 2.5 مليون برميل في اليوم.

وعندما بلغ إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط ذروته في 1980-1981، كانت السفانية تنتج أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، واليوم لا يزال الحقل ينتج ما يزيد على 1.2 مليون برميل يومياً.

ويتم إنتاج النفط من حقل السفانية باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة، ومن ذلك الحفر تحت الماء وضخ النفط إلى السطح.

ويتم تصدير النفط من الحقل إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب النفط الشرقي، الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

تشغل شركة أرامكو السعودية حوالي 80% من حقل السفانية، والجزء الآخر تشترك فيه مع شركة أعمال الخليج المشتركة (أرامكو السعودية وشركة النفط الكويتية).

خصائص جيولوجية

وفي نظرة جيولوجية إلى الحقل فإنه يقع في منطقة بحرية عميقة على عمق يصل إلى 200 متر، ويتكون من طبقات رسوبية غنية بالنفط، تمتد على مساحة تقدر بنحو 50 كيلومتراً طولاً و15 كيلومتراً عرضاً.

ويعتقد معظم الجيولوجيين أن حقل السفانية وحقل الخفجي في المنطقة المحايدة يشتركان في نفس طبقة المياه الجوفية التي تستمر باتجاه حقل برقان في الكويت.

ويمتلك حقل السفانية العديد من إمكانات الإنتاج الجيولوجي المنفصلة على أعماق تتراوح بين 4000 و7000 قدم.

الأهمية الاقتصادية

ولكن ما الأهمية الاقتصادية التي يحققها هذا الحقل للمملكة؟

ينتج حقل السفانية أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم، وهو ما يمثل حوالي 10% من إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية.

ويساهم إنتاج النفط من الحقل في توفير إيرادات مالية كبيرة للحكومة السعودية، والتي تستخدمها في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يساهم حقل السفانية في توفير فرص عمل للمواطنين حيث يعمل في الحقل أكثر من 10,000 موظف سعودي، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم حقل السفانية في تعزيز مكانة المملكة كأحد أهم المنتجين والمصدرين للنفط في العالم.

على الرغم من أهمية حقل السفانية الاقتصادية فإنه يواجه مجموعة من التحديات، منها: الظروف البيئية الصعبة، والتكلفة العالية للإنتاج، والتهديدات الأمنية التي قد تواجهه بسبب وقوعه في منطقة بحرية.

وتحاول شركة أرامكو التغلب على هذه التحديات من خلال استخدام تقنيات متقدمة وتطوير خطط أمنية فعالة.