السعودية ترحب بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر حل الدولتين

الرياض - الخليج أونلاين

مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بدورها الفاعل في مساندة جهود إرساء الأمن الدولي

رحبت السعودية بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا، في يونيو المقبل.

وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان عقب اجتماع له الثلاثاء: إنه 'بحث مضامين المشاورات والاتصالات التي جرت بين السعودية والدول الصديقة والشقيقة حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون المشترك وسبل دعمه وتعزيزه في شتى الميادين'.

وجدد المجلس التزام السعودية بدورها الفاعل في مساندة الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة.

وفي يناير الماضي، أصدرت الرياض وباريس بياناً مشتركاً عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية، تضمن اتفاق البلدين على عقد مؤتمر دولي في يونيو المقبل، لدعم سبل إقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الأممية والدولية برئاسة مشتركة من الجانبين.

وترأس المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، والمندوب الفرنسي جيروم بونافونت، في 12 أبريل الجاري، جلسة الإحاطة الأولى للدول الأعضاء والمراقبة لدى الأمم المتحدة، بشأن مؤتمر التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في إطار التحضيرات لعقده.

وشدد المندوب السعودي في كلمته خلال الجلسة على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو 'حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة'.

وأعلن الواصل إنشاء مجموعات عمل متعددة لبحث القضايا الجوهرية ذات الصلة بالتسوية، داعياً الدول الأعضاء إلى تقديم رؤاها ومقترحاتها دعماً للتحضيرات.

وأوضح أن المؤتمر الأممي 'يشكل مساراً رسمياً وشاملاً يعزز الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم'.

وتأتي الجهود السعودية الفرنسية لعقد مؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية في وقتٍ يشهد فيه الملف الفلسطيني تصاعداً غير مسبوق في وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية، وسط تعثر واضح في عملية السلام.

ومنذ توقف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية عام 2014، لم يُحرز أي تقدم حقيقي في مسار حل الدولتين، رغم الإجماع الدولي الواسع على ضرورة إنجازه كسبيل وحيد لتحقيق سلام عادل وشامل.

وتحاول الرياض، من خلال شراكتها مع باريس، تفعيل دور دبلوماسي متعدد الأطراف يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة الأممية، ويستثمر الزخم الدولي المتجدد، خصوصاً بعد الحرب على غزة وتبعاتها الإنسانية والسياسية، للدفع نحو حل دائم.