تسهيلات جديدة تدعم الاستثمار الصناعي وتوسع الفرص للمستثمرين في المملكة.. هنا تفاصيلها

برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ يعزز الشراكات الصناعية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030

أكدت المملكة دورها الريادي في تطوير الاستثمار الصناعي وبناء الشراكات المحلية والخارجية التي تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويع مداخيله بما يتوافق مع رؤية 2030.

وفي هذا الإطار لعبت التسهيلات الجديدة التي وضعتها للمستثمرين الصناعيين في تنوع الفرص ومواجهة التحديات، ومساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج وتعزيز قدراتها التنافسية؛ مما يوفر بيئة استثمارية جاذبة.

وسيمكن إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبرنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ؛ من تنمية الاستثمار الصناعي؛ بتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، تتوافق مع مستهدفاتهم، ومساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج أو مواجهة تحديات تطوير أعمالهم، وذلك حرصاً على تعزيز الاستثمار الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة؛ مما يؤكد حرص المملكة على التوسع في الفرص الاستثمارية الصناعية، وإتاحة برامج تُسهم في مساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج وتعزيز قدراتها التنافسية.

وأكد مسؤولون في الحقل الاقتصادي والاستثماري والشراكات الخارجية؛ بأن المملكة شهدت مسيرة تنمية صناعية متطورة على مدى العقود الماضية؛ حيث أكد الملحق التجاري السعودي بالقاهرة أنور عايض بن حصوصه؛ بأنها تتمتع بجميع الممكنات التي تسمح لها بالوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام؛ منوهاً بالمزايا التي يتضمنها برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ؛ من تعزيز عمليات الاستحواذ في القطاع الصناعي، وتوفير سيولة للشركات الصناعية، وإتاحة فرص مناسبة للمستثمرين.

ولفت إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لجمهورية مصر العربية؛ تنطلق من العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين الضاربة في عمق التاريخ، وتتسم بالقوة والاستمرارية؛ حيث تلعب مثل هذه الزيارات المتبادلة في تعزيز حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال العشر السنوات الماضية أكثر من 250 مليار ريال، وحجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 100 مليار ريال؛ فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية السعودية في مصر أكثر من 8000 ترخيص استثمار؛ بينما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المصرية في المملكة أكثر من 3400 رخصة استثمارية بقيمة تقدر بأكثر من 17 مليار ريال.

وأورد رئيس شركة الزامل للحديد المهندس نواف بن محمد الزامل؛ أن قطاع الصناعة من بين أهم القطاعات التي تعتمد على استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي؛ حيث يحظى المنتج الوطني في الخارج بكل الدعم مما مكنه للوصول إلى مستويات متقدمة من الجودة والموثوقية؛ والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي؛ مبرزاً إسهام برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 'ندلب'؛ في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بكفاءة وجودة وسرعة عالية، بعدما استفادت من الميزة التنافسية التي تتمتع بها؛ بوصفها نقطة التقاء بين ثلاث قارات؛ وذلك بتطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.

وبيّن أن تركيز رؤية 2030 على تسخير كافة ممكنات الصناعة والخدمات اللوجستية؛ لتحقيق التنمية الشاملة؛ أصبح يلمسه الجميع؛ في ظل تنامي رأس المال البشري السعودي؛ حيث تعمل الزامل للصناعة على توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتمكينهم في المجال الصناعي والاستثمار في خبراتها؛ سواءً كمستثمرة في القطاع الصناعي واللوجستي أو كموظفة أو عاملة وعاملة داخل هذا الميدان؛ حيث تعدّ تجربة الاستثمارات الصناعة السعودية نموذجًا ناجحًا وخاصة العابرة للحدود منها.

من جانبه أفاد مستشار الإعلام التنموي محمد بن صالح عابد؛ أن تشكيل المجلس يأتي في وقت مهم اتخذت فيه العلاقات السعودية المصرية بعداً استراتيجياً بقوة دفع كبيرة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مؤكداً أن المجلس سيعمل على تحقيق دوره على الوجه الأكمل في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة ومصر وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري وتذليل التحديات التي تواجه البلدين اللذين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، عادّاً المملكة من أكبر المستثمرين في مصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار؛ مما يؤكد تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل وتماشياً مع رؤية المملكة 2030؛ على تعزيز وتمكين التجارة الخارجية للمملكة من خلال وضع السياسات التجارية لتمكين نفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وتطوير القدرات في منظومة التجارة الخارجية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي؛ حيث تعمل على تعزيز تلك الشراكة وتيسير القدرات التمكينية لبيئة الأعمال مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل للمملكة.