بدء تنفيذ المرحلة الثانية لقرار توطين مهن الخدمات الاستشارية

مكة - الرياض

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، تطبيق المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية بنسبة 40% دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 25 مارس 2024م.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ القرار في مرحلته الثانية؛ لرفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ، بما يتناسب مع متطلبات القطاع وسوق العمل.

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، حيث تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الالكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

توطين مهن الخدمات الاستشارية:

المرحلة الثانية دخلت حيز التنفيذ.

اعتبارا من تاريخ 25 مارس 2024.

نسبة التوطين المطلوبة 40%.

أبرز الأنشطة ضمن القرار:

أنشطة الاستشارات المالية.

أنشطة الاستشارات الصحية.

أنشطة الاستشارات الهندسية والمعمارية.

أنشطة الاستشارات الإدارية العليا.

أبرز المهن المستهدفة:

أخصائي استشارات أعمال.

أخصائي استشارات أمن سيبراني.

أخصائي إدارة مشاريع.

مهندس إدارة مشاريع.

أخصائي استشارات مالية.

مدير إدارة مشاريع.

الأهداف:

توفير مزيد من فرص العمل المحفزة للمواطنين.

رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

المحفزات وبرامج الدعم:

دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.

دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.

دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة.