«البديوي»: الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون جعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن «الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدول الخليج، واستقرارها السياسي, وقوة أسسها الاقتصادية، إضافة إلى تسارع مشاريع التكامل الخليجي، تجعل من مجلس التعاون وجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ومنصة رئيسة للشراكات الدولية، ويعزز مكانة دول المجلس بوصفها لاعبًا رئيسًا في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي».

جاء ذلك خلال مشاركة «البديوي»، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا، تحت عنوان «النظرة العالمية حول الابتكار والشراكات والنمو»، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من القطاع الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.

واستعرض الأمين العام، ملامح التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، مؤكدًا أن الاقتصاد الخليجي يمر بمرحلة قوية ومستدامة تجسد ثمرة الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الإستراتيجية في قطاعات المستقبل، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2024 نحو (2.3) تريليون دولار، ليضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالميًا، وبنسبة (63%) من إجمالي الاقتصاد العربي, لافتًا النظر إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تجاوزت (76%) من الناتج المحلي، في مؤشر يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.

وأشار «البديوي» إلى قوة واستقرار القطاع المالي لدول المجلس، الذي يتمتع بقيمة سوقية تتجاوز (4.2) تريليونات دولار، وأصول مصرفية تبلغ (3.5) تريليونات دولار, واحتياطيات تقترب من (800) مليار دولار، إضافة إلى صناديق سيادية تفوق (4.8) تريليونات دولار، الأمر الذي يرسخ مكانة دول المجلس بوصفها لاعبًا رئيسًا في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

وبيَّن أن «دول المجلس ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة تفاوض عددًا من الشركاء الدوليين من بينهم المملكة المتحدة، والصين، وتركيا، واليابان، وإندونيسيا, ونيوزيلندا، وباكستان، وكوريا؛ بهدف تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وتنويع مصادر الدخل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الخليجية»، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار للمستهلكين داخل دول المجلس.

وفي محور الذكاء الاصطناعي, أفاد أن دول المجلس تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، إذ اعتمدت الأمانة العامة عددًا من الأطر التنظيمية والمبادئ التوجيهية، منها الإطار الإرشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2024م)، والإطار العام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة (أكتوبر 2025م)، والإطار العام للتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي (أكتوبر 2025م)، إضافة إلى أنه ستُعْتَمَد الإستراتيجية الخليجية للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2025م.