تطورات جديدة في قضية مقتل طالب سعودي طعنا في كامبريدج

يجلس الأميركيون اليوم على ثروة عقارية هائلة تُقدَّر بنحو 34.7 تريليون دولار، تراكمت خلال عقد من ارتفاع أسعار المنازل وانخفاض أسعار الفائدة. لكن هذه الثروة، التي شكلت لسنوات وسادة أمان ماليّة، أصبحت الآن عبئًا ضريبيًا غير متوقع يهدد جيوب الملايين.

فمع سعي عدد متزايد من أصحاب المنازل للاستفادة من قيمة عقاراتهم — سواء لتمويل التقاعد أو دعم أفراد الأسرة أو الانتقال إلى مناطق أقل تكلفة — يصطدمون بجدار قوانين ضريبية قديمة. أبرزها ضريبة أرباح رأس المال على بيع المنازل، التي لم تُحدث منذ عام 1997، وما زالت تعفي فقط 250 ألف دولار للأفراد و500 ألف دولار للأزواج، وهو ما يقل كثيرًا عن مستويات الأسعار الحالية.

تشير بيانات 'الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين' إلى أن نحو ثلث أصحاب المنازل اليوم يخضعون لهذه 'الضريبة الخفية'، ومن المتوقع أن تشمل أكثر من نصفهم بحلول 2030.

الضغط الشعبي دفع المشرعين إلى التحرك؛ فقد قدمت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين مشروع قانون 'لا ضرائب على بيع المنازل' الذي يلغي كليًا هذه الضريبة على المساكن الرئيسية، في خطوة حظيت بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من جمعيات الدفاع عن المستهلكين في قطاع العقارات.

كما أقرّ الكونغرس مؤخرًا تعديلات مهمة، منها رفع سقف خصم ضريبة الولاية والضرائب المحلية (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار بدءًا من عام 2025، وتثبيت الإعفاءات الضريبية العالية للهبات والميراث، ما يمنح العائلات مجالًا أكبر لنقل العقارات للأبناء دون أعباء ضريبية ثقيلة.

ورغم هذه الإصلاحات، تبقى 'الضريبة الخفية' أكبر تهديد لثروة أصحاب المنازل في الولايات المتحدة، وسط جدل محتدم حول ما إذا كان التغيير سيأتي في الوقت المناسب لإنقاذ ملايين الأميركيين من فواتير ضريبية غير متوقعة.