شراكة سعودية تركية لبحث فرص التعاون في قطاع التطوير العقاري

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار و NHC وأملاك كونوت التركية

وقعت وزارة الاستثمار و NHC وشركة أملاك كونوت التركية مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون في قطاع التطوير العقاري، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي الأستاذ مرات كرم ووكيل تطوير الاستثمار بوزارة الاستثمار الاستاذ محمد آل صاحب.

ومثل أطراف الاتفاقية كل من الوكيل المساعد للقطاعات الخدمية الأستاذ فهد الهاشم، والرئيس التنفيذي لـNHC الأستاذ محمد البطي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة أملاك كونوت التركية ياسر يلماز.

حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الأطراف لتعزيز المشاريع العمرانية في المملكة والدعم في استقطاب شركات البناء و التشييد التركية للسوق السعودي من خلال مكتب دعم المقاولين الدولي بوزارة الاستثمار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ورؤية السعودية 2030، كما تعزز جهود رفع مستوى التنسيق بين الأطراف لتطوير وتسويق وتنفيذ وجهات حضرية مبتكرة. وتبادل الخبرات في قطاع التطوير العقاري، بما يعزز التنمية المستدامة ويثري السوق المحلي بأحدث الابتكارات.

و تُمثل المذكرة خطوة نوعية نحو تحقيق التنمية والشراكة الفاعلة بين الأطراف من خلال تقديم حلول عصرية تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص استثمارية جاذبة على مستوى القطاع العقاري، انسجامًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على الاستدامة، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، لتبقى رائدة في قطاع التنمية الحضرية والاستثمار العقاري.

الجدير بالذكر أن NHC هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للوجهات العمرانية في المنطقة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م في 16 وجهة عمرانية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.