هيكل تنظيمي لوزارة الثقافة وبرنامج لدعم وتطوير الإدارات القانونية

مكة - الرياض

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها أمس في الرياض على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة.

كما وافق المجلس على إنشاء برنامج باسم «برنامج دعم الإدارات القانونية»، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.

وعد مجلس الوزراء، احتفاء المملكة بـ(يوم العلم) الاثنين المقبل تأكيدا على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فعالية العمل الجماعي والتنسيق المشترك.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها، مجددا مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيدا في هذا السياق بما شهده مؤتمر مبادرة القدرات البشرية من مشاركة دولية واسعة شملت نحو 100 دولة، وإعلان ما يزيد على 50 إطلاقا لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية.

قرارات وموافقات:

الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وبريطانيا، في مجال النقل الجوي.

تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وفنلندا، في مجال خدمات النقل الجوي.تفويض رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة ووزارة القانون في سنغافورة.

الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة.

إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.

تجديد عضوية الدكتور يحيى بن محمد زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتعيين محمد بن عبدالله القويز، وسبتي بن سليمان السبت، وإبراهيم بن علي المجدوعي، وعصام بن عبدالقادر المهيدب، والدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.

اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار لعام مالي سابق.

ترقية الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس إلى وظيفة (وكيل مساعد) بالـ14 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وإثيوبيا للتعاون في مجالات الطاقة.

اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والسنغال في مجال الطاقة.

مذكرة تعاون بين حكومتي المملكة وتشاد في مجال الطاقة.

تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والمكتبة البريطانية في لندن.

اتفاقية عامة للتعاون، واتفاقية تعاون أمني بين حكومتي المملكة والصومال.

تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز.

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وإستونيا.

الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة والجهات النظيرة في الدول الأخرى، في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه.