العجز الفصلي التاسع على التوالي في الموازنة السعودية

وسط نمو الإيرادات غير النفطية للربع الرابع بنحو 21 في المئة إلى 35.2 مليار دولار

أظهر التقرير الفصلي للموازنة السعودية انخفاض حجم المصروفات الفعلية خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي إلى 96.2 مليار دولار، فيما سجلت الإيرادات انخفاضاً بنسبة 15 في المئة إلى 80.8 مليار دولار، ليصل العجز إلى نحو 15.4 مليار دولار، وهو العجز الفصلي التاسع على التوالي.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الخميس، بلغ الإنفاق العام نحو 360.5 مليار ريال (96.2 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 294.97 مليار ريال (78.7 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023، بينما بلغ في الربع الثالث من العام نفسه نحو 339.44 مليار ريال (90.4 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على الإنفاق العام، بعدما سجلت زيادة 4 في المئة إلى 146.28 مليار ريال (39 مليار دولار)، مقارنة مع 140.77 مليار ريال (37.56 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023.

وسجل الإنفاق على بند الإعانات قفزة بنحو 55 في المئة ليصل إلى 5.26 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، في مقابل 3.4 مليار ريال (907 ملايين دولار) بالربع المقارن للعام الماضي.

وانخفض الإنفاق على بند الأصول غير المالية بنسبة 43 في المئة إلى 43 مليار ريال (11.47 مليار دولار)، مقابل 75.84 مليار ريال (20.2 مليار دولار) في الربع المقارن من عام 2023، فيما سجل الإنفاق على بند نفقات التمويل زيادة بنحو 23 في المئة، بوصوله إلى نحو 11.74 مليار ريال (3.13 مليار دولار).

في المقابل، تراجع الإنفاق على المنح 35 في المئة، ليصل إلى 1.78 مليار ريال (474 مليون دولار) في الربع الرابع من العام الماضي، في مقابل 2.75 مليار ريال (734 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

نفقات 2024

وعلى صعيد الإنفاق العام في عام 2024 بصورة عامة، ارتفعت المصروفات بالموازنة السعودية بنسبة 6.2 في المئة إلى 1.374 تريليون ريال (366.6 مليار دولار)، مقابل 1.293 تريليون ريال (345 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2023.

ووفقاً لتقديرات سابقة من وزارة المالية السعودية كان حجم النفقات المتوقعة في الموازنة لعام 2024 نحو 2.251 تريليون ريال (560 مليار دولار)، والإيرادات 1.172 تريليون ريال (312 مليار دولار)، وعجز مقدر بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، ما يعادل 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الإيرادات

وبحسب التقرير انخفض إجمالي إيرادات الموازنة السعودية بنسبة 15 في المئة في الربع الرابع من 2024 إلى 302.86 مليار ريال (80.81 مليار دولار)، في مقابل 357.9 مليار ريال (95.5 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وخلال عام 2024، سجلت الموازنة إيرادات بقيمة 1.259 تريليون ريال (335.9 مليار دولار) بارتفاع 10 في المئة على أساس سنوي، قياساً إلى إيرادات نحو 1.212 تريليون ريال (323.4 مليار دولار) في المماثلة من العام السابق.

ونمت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من العام الماضي 21 في المئة على أساس سنوي إلى 132.015 مليار ريال (35.2 مليار دولار)، في حين انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 31 في المئة إلى 108.77 مليار ريال (29 مليار دولار) في الربع الرابع من 2024.

وزادت الإيرادات غير النفطية في 2024 بنسبة 10 في المئة إلى 502.47 مليار ريال (134 مليار دولار)، في حين زادت الإيرادات النفطية بنسبة 0.3 في المئة إلى 756.6 مليار ريال (201.8 مليار دولار) في العام السابق.

عجز الموازنة

وبلغ عجز الموازنة السعودية في الربع الرابع من العام الماضي نحو 57.66 مليار ريال (15.4 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بـ36.99 مليار ريال (9.86 مليار دولار) للفترة نفسها من 2023.

ويعد العجز المحقق في السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، خلال الربع الرابع من عام 2024 هو الأعلى فصلياً منذ الربع الثاني من عام 2022 وأيضاً خلال العام الحالي والتاسع على التوالي، بعدما تفاقم العجز خلال الربع الثالث من العام الماضي، على أساس فصلي، ليصل إلى 30.25 مليار ريال (8.07 مليار دولار).

وارتفع عجز الموازنة السعودية في عام 2024 بنسبة 43 في المئة إلى 115.62 مليار ريال (30.85 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بقيمة 80.94 مليار ريال (21.59 مليار دولار) في العام السابق.

الدين العام

وكشفت التقرير عن أن إجمالي الدين العام بلغ 1.215 تريليون ريال (324 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وتضمن دين داخلي بقيمة 738.2 مليار ريال (196.9 مليار دولار) منقسم إلى 167.6 مليار ريال (44.7 مليار دولار) لبند الإصدارات أو الاقتراض، و73.8 مليار ريال (19.7 مليار دولار) لبند سداد أصل الدين، فيما بلغ إجمالي الدين الخارجي 477.66 مليار ريال (127.45 مليار دولار).