إقبال قياسي وحراك اقتصادي على مهرجان زيتون الجوف الدولي

أعلن بنك غولدمان ساكس عن تعديل توقعاته لمسار السياسة النقدية الأمريكية، مؤجلًا موعد بدء خفض أسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ضوء بيانات الوظائف الأخيرة التي جاءت أقل من التوقعات، ما يعكس مؤشرات تباطؤ تدريجي في سوق العمل رغم استمرار النمو الاقتصادي.

وبحسب التوقعات الجديدة، يتوقع البنك أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين فقط، الأولى في يونيو والثانية في سبتمبر من عام 2026، بدلًا من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى بدء الخفض في مارس ويونيو.

وأشار ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في غولدمان ساكس، إلى أن تقرير الوظائف الأخير عزز التوقعات بأن المجلس سيبدأ خفض الفائدة في منتصف العام، مع تراجع التضخم تدريجيًا نحو مستواه المستهدف واستعادة سوق العمل توازنها.

جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية أخف من التوقعات، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل، في الوقت الذي يواصل فيه الناتج المحلي الإجمالي الأميركي النمو بشكل أقوى من التقديرات.

وأوضح البنك أن التأثير المؤقت للرسوم الجمركية بدأ يتلاشى، ما ساهم في تعديل التوقعات النقدية.

يتوقع غولدمان ساكس أن ينتهي سعر الفائدة الرئيسي في 2026 عند نطاق يتراوح بين 3% و3.25%، ما يعكس توجهًا أقل تشددًا مقارنة بالتقديرات السابقة.

هذا التغيير يعكس رغبة البنك في قراءة الاقتصاد الأميركي بشكل أكثر واقعية بعد ظهور بيانات سوق العمل والتضخم الأخيرة، ويشير إلى أن دورة الخفض ستكون محدودة وليست سريعة كما كان يُتوقع سابقًا.

في سياق متصل، خفّض البنك تقديراته لاحتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 20%، مقارنة بنسبة 30% في التقديرات السابقة، ما يعكس ثقة أكبر في قدرة الاقتصاد على التكيف مع تباطؤ مؤشرات سوق العمل وارتفاع التضخم المؤقت.

وأكد غولدمان ساكس أن الجدول الزمني المعدل لخفض أسعار الفائدة جاء نتيجة تقدم ملموس في مسار التضخم، الذي كان متأثرًا بالرسوم الجمركية، إلى جانب سوق عمل لا يزال مستقرًا نسبيًا لكنه معرض لمزيد من التباطؤ خلال الفترة القادمة.

وأضاف البنك أن الاقتصاد الأميركي يُظهر قدرة على الاستمرار في النمو دون الدخول في ركود، مع بقاء بعض المخاطر المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية محتملة.