نمو يتجاوز التوقعات.. ثورة الألعاب الإلكترونية تكتسح السعودية

طه العاني - الخليج أونلاين

كم بلغت واردات أجهزة ألعاب الفيديو للسعودية ؟

نحو 2.43 مليون جهاز خلال 2024 و2025.

كم استثمرت السعودية في قطاع الألعاب الإلكترونية حتى الآن؟

أكثر من 38 مليار دولار.

تواصل السعودية ترسيخ حضورها كلاعب محوري في صناعة الألعاب الإلكترونية، معززة مكانتها على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

ويعكس النمو المتسارع في القطاع، المدفوع بالبنية التحتية المتطورة والاستثمارات الحكومية والخاصة، تحول المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي يستقطب اللاعبين والشركات والمستثمرين من مختلف الدول.

ويشهد القطاع اليوم طفرة غير مسبوقة من حيث حجم الواردات، وتطور الشبكات، وارتفاع معدلات الاستخدام بين مختلف الفئات العمرية، ما يجعل الألعاب الإلكترونية جزءاً من نمط الحياة الرقمية المتنامية، ورافداً مهماً لتنويع الاقتصاد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قفزة استيراد

وتكشف بيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن نمو قوي في واردات أجهزة ألعاب الفيديو إلى السعودية خلال العامين الماضيين، ما يعكس اتساع سوق الألعاب الإلكترونية وارتفاع الطلب من مختلف الفئات العمرية.

وبحسب ما نشرته صحيفة 'عكاظ' في 13 أغسطس 2025، سجّل قطاع الألعاب الإلكترونية في السعودية نمواً كبيراً، إذ بلغ إجمالي الواردات في عامي 2024 و2025 نحو 2.429.524 جهازاً.

وخلال عام 2024، استوردت المملكة 1.745.035 جهازاً، أُنجزت إجراءاتها الجمركية عبر 4.861 بياناً، فيما بلغت الواردات منذ مطلع عام 2025 وحتى تاريخه 684.489 جهازاً، تم إنهاء إجراءاتها عبر 1.613 بياناً جمركياً.

وبيّنت البيانات أن الصين تصدرت قائمة المورّدين في العامين، تلتها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج وفيتنام خلال 2024، بينما جاء ترتيب 2025 حتى الآن كالآتي: الصين، الولايات المتحدة، اليابان، فيتنام، ثم المملكة المتحدة.

ويعكس هذا الزخم في الواردات اتساع قاعدة المستهلكين وتزايد الطلب على الأجهزة والمنصات المتنوعة، مدعوماً بارتفاع جودة الاتصال بالشبكة.

فقد كشف تقرير 'إنترنت السعودية 2024' عن تحسن ملحوظ في معدل زمن الاستجابة لأشهر الألعاب الإلكترونية بنسبة 88%، إضافة إلى زيادة مستويات الأداء وسرعات التحميل على مختلف المنصات، وهو ما أسهم في تعزيز تجربة اللعب، واستقطاب مزيد من المستخدمين والمستثمرين على حد سواء.

ووفق دراسة لشركة 'غراند فيو ريسيرتش' نشرتها صحيفة 'الشرق الأوسط'، في 7 أغسطس 2025 بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية عام 2024 نحو 1.84 مليار دولار، مع قرابة 23 مليون لاعب نشط، أي ما يعادل 67% من السكان.

في حين أن نحو 71% من السكان تحت سن 35 عاماً، ما يرسخ مكانة المملكة كواحدة من أكثر الأسواق الشبابية والتقنية على مستوى العالم.

وتوقعت الدراسة أن يتجاوز حجم السوق 3.5 مليار دولار بحلول 2030، مشيرة إلى أن ألعاب الهواتف المحمولة استحوذت على أكثر من 52% من إيرادات السوق في 2024، بينما مثّلت الألعاب المجانية 63% من الإيرادات.

جذب عالمي

ويقول الباحث الرقمي نبيل العبيدي إن السعودية بإمكانها التحول تدريجياً من كونها مستورداً للألعاب إلى منتج ومصدر للمحتوى في هذا القطاع، وفقاً لرؤيتها المستقبلية، موضحاً أن هذا الانتقال يتطلب بناء منظومة متكاملة بدلاً من الاكتفاء بالاستثمار في الاستهلاك.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن هذه المنظومة تقوم على عدة محاور، منها بناء رأس المال البشري من خلال إنشاء أكاديميات متخصصة في تطوير الألعاب، ودعم الشركات الناشئة عبر منح التمويل الأولي وتسهيل وصولها إلى المنصات العالمية.

ويشير العبيدي إلى أهمية التكامل مع الصناعات الإبداعية الأخرى كالأنيماشن، والمؤثرات البصرية، وصناعة المحتوى، إلى جانب تطوير أدوات وتقنيات محلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويردف أن هناك تحديات قد تواجه المملكة في الحفاظ على استدامة النمو في هذا القطاع، منها:

ويوضح العبيدي أن البنية التحتية القوية في المملكة يمكن استثمارها لجذب الشركات العالمية، عبر بناء مراكز بيانات عالية الكفاءة لاستضافة خوادم الألعاب محلياً، وتقديم حوافز استثمارية موجهة مثل الإعفاءات الضريبية.

كما يشير الباحث الرقمي إلى أهمية تسويق السعودية كمركز إقليمي في المعارض العالمية وربطها باستراتيجية المدن الذكية.

ويعتقد أنه يمكن دمج الثقافة المحلية في محتوى الألعاب لجذب الأسواق الدولية عبر تقديم قصص مستوحاة من التاريخ والأساطير العربية بأسلوب سينمائي عالمي.

ويبين العبيدي أن خطة التحول تتكون من ثلاث مراحل، وهي:

صناعة مزدهرة

وتطورت الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى ما هو أبعد من كونها مجرد هواية، لتصبح صناعة ديناميكية تدفع الابتكار وترسم ملامح المستقبل الرقمي للمملكة.

وتشير تقديرات شركة 'برايت ووتر هاوس' في أبريل 2025 إلى أن سوق الألعاب والرياضات الإلكترونية سيحقق إيرادات تصل إلى 13.3 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل هذا القطاع محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

وقد استثمرت المملكة بالفعل أكثر من 38 مليار دولار في هذا المجال، مستهدفة توفير 39 ألف وظيفة محلية بحلول 2030، تشمل مجالات تطوير الألعاب وإدارة الفعاليات.

وتدعم الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، المعلنة في عام 2022، هذا التوجه عبر استثمارات في البنية التحتية المتطورة واستضافة البطولات الكبرى، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتميز في الرياضات الإلكترونية.

وبالإضافة إلى العوائد الاقتصادية، تتيح الرياضات الإلكترونية فرصاً واسعة للشباب السعودي لتنمية مهارات تقنية وإعلامية واتصالية، لاسيما أن نحو 89% من سكان المملكة تقل أعمارهم عن 35 عاماً، ما يجعلهم الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع.

عالمياً، هيمنت الصين وأميركا واليابان تاريخياً على سوق الألعاب بفضل التكنولوجيا المتقدمة، البرامج التعليمية، والدعم الحكومي؛ وقد خطت السعودية خطوات متسارعة للحاق بهذه المراكز، مدفوعة بوجود 23.5 مليون لاعب يمثلون نحو 67% من السكان، واستضافة فعاليات كبرى مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية ودورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية 2025.

وتُعد مدينة نيوم مثالاً على طموح المملكة، إذ يجري إنشاء أول مركز إقليمي متكامل للألعاب يضم استوديوهات تطوير متقدمة ومرافق للتصميم والابتكار.

كما تسهم مبادرات دعم المواهب المحلية، مثل أكاديميات التدريب والبطولات المخصصة للشباب، في صقل جيل جديد من المحترفين، وهو ما أثمر عن إنجازات دولية بارزة، من بينها تتويج مساعد الدوسري وفريق 'روكيت ليج' السعودي.

ويرى تقرير مستقبل الوظائف 2023 أن تطوير المهارات الرقمية المتقدمة سيكون ضرورياً لنصف القوى العاملة العالمية بحلول 2025، وهو ما يجعل الألعاب الإلكترونية وسيلة فعالة لإعداد الشباب السعودي لسوق العمل المستقبلي.

وإلى جانب المنافسات، توفر الفعاليات العالمية الكبرى فرصاً لتعزيز قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه، من خلال تجارب غامرة تمزج بين التراث السعودي وأحدث التقنيات، مدعومة بشراكات مع مطورين عالميين.

وتطمح المملكة إلى تأسيس 250 شركة ألعاب بحلول عام 2030، في خطوة تعكس عزمها على التحول إلى رائدة عالمية في هذه الصناعة.