السعودية تتجه إلى إنشاء بورصة للسلع الأساسية

القاهرة - الخليج أونلاين

المشروع يتم بالتعاون بين وزارة الصناعة السعودية والقطاع المالي

تعمل السعودية على إنشاء بورصة لتداول السلع الأساسية في الرياض، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية في تسعير المنتجات، وتمكين المنتجين المحليين من الحصول على أسعار عادلة مبنية على العرض والطلب.

وقال خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، في مقابلة مع قناة 'الشرق' السعودية، على هامش مؤتمر التعدين في القاهرة، إن المشروع يتم بالتعاون بين الوزارة والقطاع المالي، ويجري حالياً إعداد الدراسات والتجهيزات اللازمة لإطلاق البورصة.

وكان مجلس الشورى قد دعا، في مايو 2023، هيئة السوق المالية إلى دراسة جدوى إنشاء سوق للسلع الأساسية في المملكة، بينما يشير البنك الدولي إلى أن مثل هذه البورصات توفر سوقاً مركزية تتيح تسعيراً عادلاً من خلال آليات منظمة بين المشترين والبائعين.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أوضح المديفر أن السعودية جذبت استثمارات تتجاوز 32 مليار دولار لمشاريع في الحديد والفوسفات والألمنيوم والنحاس، وهي تمثل نحو ثلث الاستثمارات المستهدفة البالغة 100 مليار دولار بحلول 2030.

وأشار إلى أن الإنفاق على استكشاف المعادن ارتفع أربعة أضعاف منذ 2018، ليبلغ 100 دولار لكل كيلومتر مربع، بمعدل نمو سنوي 32%، متجاوزاً المعدلات العالمية التي تتراوح بين 6 و8%.

وارتفع عدد شركات الاستكشاف من 6 في عام 2019 إلى 138 شركة، منها 70% شركات أجنبية، و60% شركات صغيرة ومتوسطة، بحسب المديفر، الذي أكد أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية التعدين المعتمدة منذ 2017.

كما استثمرت المملكة أكثر من مليار ريال في المسح الجيولوجي لمساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ما أدى إلى رفع تقديرات احتياطيات المعادن في البلاد إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار.

وتعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية طرح مزايدات لاستكشاف المعادن لمساحات تصل إلى 50 ألف كيلومتر مربع بنهاية العام الجاري، مع خطط لطرح المساحة ذاتها سنوياً في الأعوام القادمة.

وأكد المديفر أن المملكة تسعى للتحول إلى مركز إقليمي في قطاع المعادن، يغطي منطقة جغرافية واسعة تمتد من شرق أفريقيا إلى آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن التعاون مع الدول المجاورة سيسهم في خلق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على المنطقة بأكملها.