نمو التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي لشهر مارس يتجاوز التوقعات

مباشر- أظهرت بيانات شركة 'إيه دي بي' 'ADP' اليوم الأربعاء، أن نمو التوظيف في القطاع الخاص كان أفضل قليلاً من المتوقع خلال مارس، لكن قطاعي الرعاية الصحية والبناء واصلا تقديم معظم الزخم.

وسجل نمو الوظائف 62,000 وظيفة خلال الشهر، بانخفاض 4,000 وظيفة فقط عن المستوى المعدل بالرفع لشهر فبراير، ولكنه أعلى من توقعات 'داو جونز' البالغة 39,000 وظيفة. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير 'إيه دي بي' لا يشمل موظفي الحكومة.

مثل تقرير فبراير، ساهم قطاعان في تحقيق معظم المكاسب. فقد ساهم قطاعا التعليم والخدمات الصحية بـ 58,000 وظيفة، وهو نفس إجمالي فبراير، بينما أضاف قطاع البناء 30,000 وظيفة.

وكان إجمالي الوظائف في قطاع الرعاية الصحية قد تأثر في الشهر السابق بسبب إضراب تم حله لاحقًا في شركة 'كايسر بيرماننت' والذي أوقف أكثر من 30,000 عامل في هاواي وكاليفورنيا.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى 'إيه دي بي': 'لقد شهدنا شهرين متتاليين من نمو الوظائف المستقر إلى حد كبير، لكن معظم ذلك النمو كان في قطاع الرعاية الصحية. هذه هي القصة الحقيقية. الرعاية الصحية تُحوّل سوق العمل.'

وفي قطاعات أخرى، أضافت خدمات المعلومات 16,000 وظيفة، بينما ساهم قطاع الموارد الطبيعية والتعدين بـ 11,000 وظيفة، وحقق قطاع الترفيه والضيافة زيادة بـ 7,000 وظيفة.

وعلى الجانب السلبي، فقدت قطاعات التجارة والنقل والمرافق 58,000 وظيفة، بينما تراجع التصنيع بـ 11,000 وظيفة.

وفي اقتصاد يهيمن عليه قطاع الخدمات، شهد مارس توازنًا نادرًا في خلق الوظائف بلغ 30,000 وظيفة لمنتجي السلع مقابل 32,000 وظيفة لقطاع الخدمات.

كما هيمنت الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا على التوظيف، مضيفة 85,000 وظيفة، بينما فقدت المؤسسات المتوسطة 20,000 وظيفة، وسجلت الشركات الكبيرة التي تضم 500 موظف أو أكثر انخفاضًا بـ 4,000 وظيفة.

وثبت نمو الأجور للعاملين في وظائفهم عند 4.5%، بينما شهد الموظفون الذين غيّروا وظائفهم زيادة بنسبة 6.6%، بارتفاع 0.3 نقطة مئوية عن فبراير.

ويأتي هذا التقرير قبل يومين من صدور تقرير التوظيف غير الزراعي من مكتب إحصاءات العمل، حيث تتوقع 'وول ستريت' زيادة بـ 59,000 وظيفة بعد خسارة 92,000 وظيفة في فبراير، مع توقع ثبات معدل البطالة عند 4.4%.