شراكة المستقبل

عبدالله الحسني

في المشهد الدولي، بتشكّلاته كافة، وتلوّناته، واصطخابه، حيث تتقاطع المصالح وتتبدّل الموازين، موازين التأثير، بسرعة تفوق توقّعات المتابعين، تبرز زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية بوصفها حدثاً غير عاديّ، بل إنه يتجاوز إطار البروتوكولات ليصبح نقطة انعطاف في تاريخ العلاقات الثنائية، ولتشكّل ملمحاً جديداً من ملامح التحوّل السعودي المتسارع واللافت، نحو المستقبل.

منذ وطئت قدما سمو ولي العهد أميركا، والعالم يتابع باهتمام وإعجاب هذا الاحتفاء وخطْف الأضواء، وأدرك المتابعون والمهتمون بالشأن العالمي أنّ ثمة نبض دولة يتحرّك بثقة، وتوثّب نحو المستقبل، كما أيقن كل من عاش لحظات الاستقبال، وذلك الاحتشاد للإعلام، والقيادات بمختلف مواقعها، أيقن أنها خطوة سعودية تفتح نافذة واسعة على الغد. نافذة يخترقها ضوء الرؤية، وقوة التحالف، وصوت سعودي يصدح بملء اليقين والثقة ليقول: السعودية ليست على الخريطة فقط، بل إنها تعيد رسمها.

تهافت السياسيين والقنوات، بمراسليها، ومحلليها، شعروا بأنهم أمام حدث غير عادي، إذ شاهدوا كيف أن الزيارة الميمونة لسمو ولي العهد لم تكن مجرد لقاء رسمي، بل لحظة اقتصادية وسياسية عميقة المعنى، زيارة رسّخت مبدأً واضحاً: أنّ كل خطوة سعودية على خارطة التعاون الدولي تنطلق من مركز واحد لا يتغيّر، وهو خدمة المواطن السعودي، ووضعه في قلب اهتمامه وأولوياته من جودة حياة ورفاه. وهي رسالة يقرؤها المتابع الحصيف، فالوشيجة التي تربط الشعب بالقيادة من الرسوخ والعمق والتجذر ما يجعلها أنموذجاً يتمنّاه كل إنسان على هذا الكوكب.

ما يستوجب التنويه، ويدعو للاعتزاز والفخر، هو ذلك الحضور الواثق لسمو ولي العهد، وذاك السطوع الذي استأثر باهتمام عالمي على جميع المستويات، كان مزيجاً بين الثبات السياسي والرؤية الاقتصادية؛ فلم يمر بوصفه مشاركة عادية ضمن أجندة سياسية مزدحمة، بل كان حضورًا يُعيد تعريف موقع المملكة في العالم؛ حضورٌ يشير إلى دولة لم يعد يُنظر إليها بوصفها لاعبًا إقليميًا فحسب، بل قوة صاعدة تمتلك إرادة التغيير وقدرة التأثير واستعدادًا للعب دور محوري في إعادة تشكيل أولويات المستقبل العالمي.

الملفات التي نوقشت كانت منهجًا جديدًا لشراكة مستقبلية تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الاقتصادي. ملايين الفرص التي ستولد من هذه الاتفاقيات ليست وعدًا، بل نتيجة متوقعة لتحول استراتيجي يقوده وعد وطني واضح: التحول من مستهلك للتقنية إلى مُصنّع ومشارك في إنتاج المعرفة.

وفي البعد الإنساني والسياسي، أثبتت الدبلوماسية السعودية أن تأثيرها لا يُقاس بالاتفاقيات فقط، بل أيضًا بالحضور الأخلاقي تجاه قضايا الأمة العربية، من فلسطين وسوريا إلى السودان. المملكة اليوم لا تتحدث باسم المنطقة فحسب، بل تُعيد صياغة خطابها كقوة مسؤولة، قادرة على التفاوض، وعلى حماية مصالحها، وعلى تحريك المشهد بدل الاكتفاء بتحليله.