"برايس ووترهاوس": إدارة الأصول السعودية ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية

الرياض- مباشر: أكد تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) أن إدارة الأصول العامة في السعودية يمكن أن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية، خصوصًا في ظل التحول الجاري نحو المحاسبة على أساس الاستحقاق، مشددًا على ضرورة تطوير ممارسات الإدارة لتشمل دورة حياة الأصول وربطها بالتخطيط المالي والميزانيات طويلة الأجل.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الجهات الحكومية تواجه صعوبات في إنشاء سجلات أصول شاملة وموثوقة نتيجة اعتماد بيانات مجزأة أو غير مالية.

لفت إلى أنه مع تحول السعودية إلى نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، يصبح من غير الكافي استخدام سجلات الأصول كأداة للامتثال فقط، بل يجب أن تُدمج في عمليات التخطيط المالي لتدعم القرارات الاستراتيجية.

وأضاف أن استمرار إدارة الأصول كجزء منفصل عن التخطيط المالي قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التشغيل وضعف كفاءة صيانة أو استثمار الأصول، مما يقوض الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وفق التقرير، تسير المملكة بخطى استباقية لمعالجة هذا التحدي عبر برنامج إصلاحي مزدوج المسار، حيث تعمل الجهات الحكومية — بما فيها وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة — على إصدار إرشادات منهجية وأطر تنظيمية لدمج إدارة الأصول في إعداد الميزانيات والتخطيط الرأسمالي ومتابعة الأداء.

وأكد على أن تحديث هذه الإرشادات لتشمل وحدات متخصصة لإدارة الأصول وتبني ممارسات إدارة دورة الحياة وفق معايير دولية مثل ISO 55000 سيساعد المؤسسات على تحقيق قيمة أعلى من أصولها على المدى الطويل.

ذكر أن إدراج بيانات حالة الأصول، ومستويات استخدامه، وتكاليف الصيانة في السجلات يجعلها أدوات فعّالة لاتخاذ قرارات تشغيلية ورأسمالية مدروسة، مما يربط الأداء التشغيلي بالقيمة العامة ويعزز الكفاءة المالية.

كما أن هذا الدمج بين البيانات التشغيلية والمالية يسهل عملية إعداد ميزانيات تعتمد على الأدلة الفعلية بدلًا من التقديرات التقليدية، ما يعزز الشفافية ويقلل المخاطر المالية.

و شدد التقرير على أن معايير ISO 55001:2024 توفر إطارًا شاملًا لربط القرارات المتعلقة بالأصول بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والأداء، مع تعزيز الشفافية وتحسين تخصيص الموارد.

كما يوفر معيار ISO 55010 دليلًا عمليًا لدمج وظائف العمليات المالية والهندسية بشكل يدعم الاستدامة المالية،وهذا يشمل عوامل تمكين مثل القيادة الفعّالة، الحوكمة الواضحة، ونظم المعلومات المتكاملة التي تسهم في اتخاذ قرارات مالية وتقنية سليمة.

وأشار التقرير إلى أن الاستفادة من تجارب دول مثل أستراليا والمملكة المتحدة في دمج إدارة الأصول ضمن الاستراتيجيات المالية يتيح للمملكة تطبيق نماذج عالمية أثبتت نجاحها في ضبط التكاليف، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز المرونة المالية.