إصدارات الديون السعودية تعزز تنفيذ المشاريع الكبرى

بلغت 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي مقتربة من الرقم القياسي خلال عام 2016

تشهد إصدارات الدين السعودية إقبالاً استثنائياً على الصكوك السيادية، التي بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

وهي قيمة أعلى مما سُجل خلال العام الماضي، مقتربة من أعلى مستوى مسجل عام 2017 والبالغ 21.5 مليار دولار.

ويبرز الإصدار الأخير الذي جمع 5.5 مليار دولار عبر شريحتين الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل خمسة أعوام بتسعير 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بعائد 4.384 في المئة، أما الثانية بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل 10 أعوام بتسعير 75 نقطة أساس بعائد 5.025 في المئة، كدليل على ثقة المستثمرين، إذ تجاوزت الطلبات 17.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات 'بلومبيرغ'.

وتؤكد هذه الأرقام مكانة السعودية كأكبر مصدر للسندات السيادية داخل الأسواق الناشئة، مع إصدارات بلغت 14.4 مليار دولار حتى يونيو (حزيران) الماضي.

ويأتي هذا الإصدار عبر هيكل صكوك الإجارة لدعم أغراض الموازنة العامة، مما يعكس استراتيجية مالية تهدف إلى سد العجز المتوقع وتمويل مشاريع التنويع.

وأكد متخصصون ماليون في تصريحات إلى 'اندبندنت عربية' أن الإقبال القوي على الصكوك السعودية يعكس ثقة كبيرة في صلابة الاقتصاد السعودي، وقدرته على إدارة الدين العام بكفاءة.

وأشاروا إلى أن هذه الثقة ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة سياسات مالية منضبطة واستثمارات استراتيجية ضمن 'رؤية 2030'، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

ولفتوا إلى أن إصدارات الصكوك التي بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، تمثل تحولاً استراتيجياً في إدارة الدين العام مع التركيز على تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي الطموحة.

وأوضحوا أن هذا الإقبال، في ظل تقلبات أسواق الدين العالمية، يبرز قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة.

وبيَّن المحللون أن الزيادة الكبيرة في حاجات التمويل، التي ارتفعت بنسبة 61 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تثير تساؤلات حول استدامة المالية العامة.

ومع ذلك، أكدوا أن هذا التمويل موجه لتغطية عجز الموازنة المتوقع لعام 2025 المقدر بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين بقيمة 38 مليار ريال (نحو 10.1 مليار دولار)، إلى جانب دعم مشاريع التنويع الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن الإصدار الأخير، الذي جمع 5.5 مليار دولار، يندرج ضمن استراتيجية أوسع لإدارة كلف الاقتراض بكفاءة، إذ يعكس التسعير التنافسي قدرة الرياض على الاقتراض بكلفة منخفضة مقارنة بالدول ذات الاقتصادات الأضعف.

ولفتوا إلى أن هذا النهج يدعم استدامة المالية العامة مع تعزيز الثقة في قدرة السعودية على تحقيق أهدافها التنموية، مؤكدين أن تنوع آجال الصكوك (خمسة و10 أعوام) يعكس نهجاً حكيماً لإدارة الأخطار المرتبطة بخدمة الدين العام، مما يقلل الضغط على الموازنة على المدى القصير والمتوسط.

وتابعوا أن هذه الصكوك تعد أدوات مالية جذابة وآمنة، بفضل مرونتها التي توفر خيارات استثمارية متنوعة تتناسب مع استراتيجيات المستثمرين.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة 'أورو كوربوريات' لإدارة الأصول الفرنسية نادر حداد إن الإقبال المتزايد على الصكوك السعودية عام 2025 يعكس ثقة دولية راسخة في استقرار الاقتصاد السعودي، موضحاً أن هذا الزخم يعززه نجاح الإصدارات بالعملات الأجنبية، مما يرسخ مكانة الرياض كرائدة في سوق الصكوك، بدعم من جهات كبرى كعملاق النفط 'أرامكو' والصندوق السيادي، مما يعكس التزاماً بتنويع مصادر التمويل بعيداً من النفط.

ولفت حداد إلى أن استمرار إصدار الدين بوتيرة مرتفعة يواجه تحديات تمويلية، خصوصاً مع متطلبات رؤية 2030.

لكنه أكد أن تنويع العملات والآجال يمنح مرونة كبيرة، مما يتيح ضبط الكلف والحفاظ على تصنيفات ائتمانية قوية، مع التزام ملحوظ بالإصدارات المستدامة التي تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.

وأضاف أن التوزيع الدقيق لآجال الصكوك يعزز إدارة الأخطار الاستباقية، مانعاً تراكم الالتزامات خلال أوقات حرجة. وأشار إلى أن هذا النهج، بدعم أطر تنظيمية متقدمة، يجذب مستثمرين متنوعين ويعزز السيولة، مع توقعات بإصدارات قوية تدعم نمو السوق العالمية للصكوك.

وأكد حداد أن السعودية تحقق توازناً بين تمويل العجز ودفع التحول الاقتصادي، لكنها في حاجة إلى متابعة حذرة لتقلبات الأسواق. وأشار إلى أن تنويع مصادر الدخل يعزز استدامة المالية العامة، مما يجعل الرياض مركزاً بارزاً للتمويل الإسلامي.

وأكد حداد أن هذه الاستراتيجية تعزز مكانة السعودية كثاني أكبر مصدر للديون بالدولار في الأسواق الناشئة، مما يفتح آفاقاً لنمو مستدام. وشدد على أهمية مواصلة الحذر لضمان استمرار هذا الزخم في ظل التحديات الدولية.

وأوضح المستشار الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية السعودي علي بوخمسين، إن قدرة السعودية على بيع أدوات الدين التي تطرحها من صكوك وسندات بكل يسر وسهولة وسرعة، وبمجرد الإعلان عنها، يدل على كفاءة وقوة هذه الأوراق المالية وقدرة الرياض على الوفاء بديونها بصورة موثوقة.

وأشار إلى أن هذا الأمر ينعكس على تسعير السعودية لأدواتها المالية بنسب أقل من الدول الأخرى، التي قد تكون اقتصاداتها أضعف أو وضعها المالي أقل كفاءة، أو حتى نفوذها وقبولها الدولي أقل من السعودية.

وبين أن السعودية تحظى بقبول إقليمي ودولي واسع باعتبارها قوة اقتصادية وازنة عالمياً، وقوة سياسية استراتيجية على صعيد الدول الإسلامية ودول مجموعة الـ20.

وأضاف أن هذه العوامل تفسر توسع السعودية نحو الاقتراض للاستفادة من الخيارات التمويلية المتاحة لسد الفجوة التمويلية القائمة لديها في موازنتها التوسعية الكبيرة.

وأوضح بوخمسين أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية يقوم بإعداد دراسات استشارية محكمة لتخطيط إصدار سندات الدين الجديدة، وإطفاء القديمة وتخصيص دراسة لكلف الإصدار والسداد.

ولفت بوخمسين إلى أن هذه العملية تخطط لتحقيق الجدوى الاستثمارية من استقطاب هذه الأموال وضخها في المشاريع التنموية الجديدة، وإكمال المشاريع الكبرى الحالية.

وأشار بوخمسين إلى أن السعودية تراعي في استراتيجيتها لتنويع آجال الديون هدف إطفاء الدين وإعادة الاستثمار مرة أخرى، وكذلك تغير المستجدات الاقتصادية العالمية، بحيث تقوم بسرعة باسترداد السندات التي ترتفع كلفتها، واستبدالها أخرى أقل كلفة بها.

وأضاف أن السعودية تستفيد من تنوع العملات والآجال والعملاء والأسواق المستهدفة، وهذا ما يظهر بوضوح في إصدار السندات بالريال السعودي والدولار وغيرهما من العملات الدولية.

وأكد أن السعودية نجحت منذ إطلاق رؤية 2030 في تعزيز كفاءة الاقتصاد السعودي عبر استحداث برامج ومبادرات اقتصادية متنوعة، تزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الناتجة من تقلبات أسعار النفط، من خلال خلق مصادر إيرادية بديلة عن إيرادات النفط.

وأشار إلى أن الإيرادات النفطية تشكل حالياً نحو 55 في المئة فحسب من إيرادات الدولة، بينما تأتي 45 في المئة المتبقية من مصادر غير نفطية متعددة، وهو ما يثبت نجاح السعودية في تحقيق مبدأ التنويع الاقتصادي بصورة ملموسة.

وأضاف أن السعودية نجحت في خلق إيرادات مالية مستدامة، وزادت من حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز 3 تريليون ريال (نحو 798.6 مليار دولار) خلال عام 2024، موضحاً أن السعودية استطاعت تحقيق توازن جيد يمكنها من تمويل العجز من خلال إصدار سندات دين، وإعادة ضخ هذه الأموال في مشاريع استثمارية تحقق عوائد اقتصادية مستهدفة، مما يؤهلها لسداد أعباء هذه الديون وإعادة الاقتراض في حال رغبت في ذلك.

ولفت إلى أن قوة ومتانة السندات السعودية نابعة من ارتباطها بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وأوضح بوخمسين أن الرياض حين تصدر ديوناً جديدة، تخصص جزءاً منها لسداد أعباء الديون القديمة والجزء الآخر لإعادة الاستثمار، وهذا يعني أنها تسدد أعباء الديون من العوائد الاستثمارية التي تحققها المشروعات التنموية.

وأضاف أن هذا النهج يعد أمراً اقتصادياً جيداً في حال كانت كلفة الاقتراض أقل من العائد الاستثماري، بالتالي لا يكون هناك أية أعباء مالية إضافية، بل يُستفاد من هذه القروض في التوسع في القدرات الإنتاجية وتحسين كفاءة البنية التحتية.

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي لدى بوابة 'أرقام المالية' السعودية أحمد رمزي، أن الإقبال القوي على سوق الصكوك السعودي في ظل تقلبات أسواق الدين العالمية يعكس بحث المستثمرين عن الأدوات الاستثمارية الأكثر أماناً.

وأشار إلى أن الصكوك السعودية سواء تلك المدرجة في السوق المالية أو في منصات التمويل الجماعي، تعد مصدراً للطمأنينة للمستثمرين مقارنة بأسواق الأسهم التي تشهد تراجعاً.

وأضاف أن الإصدارات الضخمة من الصكوك هي جزء من خطة السعودية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وليست مفاجأة، كما أن كلفتها محسوبة بصورة إيجابية. ولفت إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن يكون هناك خفض في إجمال الإصدارات، موضحاً أن تنويع آجال الصكوك يعد استراتيجية جيدة لتجنب أخطار الاعتماد على أجل واحد.

وأشار إلى أن هذا التنويع يؤدي إلى تنويع المحفظة الحكومية من الصكوك، وينعكس بصورة إيجابية على الدين العام، بالتالي على موازنة الدولة، مشيراً إلى أن انخفاض حاجات التمويل بنسبة 61 في المئة يعزز ثقة المستثمرين في استدامة المالية العامة للسعودية.

ولفت رمزي إلى أن انخفاض العجز خلال الأعوام المقبلة، وفقاً للمخطط له، سينعكس بصورة إيجابية على انخفاض حاجات التمويل، خصوصاً مع الاستعدادات لاستضافة فعاليات كبرى مثل كأس العالم و'إكسبو الرياض'.

وأكد رمزي أن السعودية توازن بين تمويل العجز المتزايد وتنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي بعيداً من النفط.

وأشار رمزي إلى أن العجز ليس متزايداً بل هو ضمن النطاق الذي يمكن السيطرة عليه، وهذا ما يظهر بوضوح في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو على رغم وجود هذا العجز.

وأضاف رمزي أن معدلات النمو المتزايدة للناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية تعد دليلاً على أن العجز الحالي لا يشكل خطراً كبيراً على الدولة، بل هو في نطاق السيطرة.