فرنسا تستهدف تخفض احتياطيات رأس المال التنظيمية للبنوك

مباشر- طرح محافظ البنك المركزي الفرنسي فكرة إلغاء بعض احتياطيات رأس المال للمساعدة في تجنب وضع المقرضين الأوروبيين في وضع غير مؤات مقارنة بالمنافسين الأميركيين.

قال فرانسوا فيليروي دي غالهاو في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء: 'إن السلطات بحاجة إلى إعادة النظر في بعض جوانب التنظيم الأوروبي المعقدة للغاية، مثل حاجز المخاطر النظامية، الذي لا وجود له في أي مكان آخر'. وأضاف: 'هناك مجال لدمج أو حتى إلغاء بعض الحواجز'.

يعمل محافظ بنك فرنسا ، إلى جانب كبار محافظي البنوك المركزية في منطقة اليورو، على إعداد مقترحات لتخفيف العبء التنظيمي على المُقرضين مع الحفاظ على مرونتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس. إذ يتعين على البنوك الأوروبية الاحتفاظ بسلسلة مُعقدة من احتياطيات رأس المال التي تفرضها مختلف الجهات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة، مما يضعها في وضع غير مُواتٍ مقارنةً بمنافسيها الأمريكيين الذين لديهم متطلبات أكثر وضوحًا.

وذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر أن المسؤولين التنفيذيين في البنوك الأوروبية يستعدون للإصابة بخيبة الأمل حيث يتوقعون أن تكون التدابير الرامية إلى تبسيط التنظيم أقل كثيرا من عمليات تحرير التنظيم التي تجري في الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد: مصرفيو الاتحاد الأوروبي يستعدون لإصلاح احتياطي رأس المال ليخيب الآمال

قال فيليروي في باريس: 'صحيح أن الإطار التنظيمي الأوروبي مُحكم، بل مُفرط أحيانًا، ولكن لا يُمكن أن يكمن الحل في إلغاء القيود التنظيمية. فالأمر لا يتعلق بالاختيار بين المتانة والكفاءة، بل بالتوفيق بينهما'.

قال فيليروي إنه يمكن للاتحاد الأوروبي أيضًا تبسيط اللوائح التنظيمية بإزالة الحدود التي تُفعّل قيودًا على السداد ضمن ما يُسمى بإطار عمل 'MREL' وإطار عمل الرافعة المالية للبنوك. وأضاف أنه يمكن تبسيط إطار عمل تسوية ديون المُقرضين المتعثرين 'من خلال تحقيق توافق أفضل' مع المعايير الدولية لقدرة البنوك العالمية على استيعاب الخسائر.

قال فيليروي إن فريق عمل محافظي البنوك المركزية سيقدم مقترحاته إلى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الشهر المقبل. وحذّر من فرض متطلبات إضافية على البنوك، قائلاً إن القطاع المصرفي أثبت 'امتلاكه رأس مال كافٍ' في اختبارات ضغط 'صارمة للغاية' أُجريت في وقت سابق من هذا العام.

ودعا أيضا إلى السماح للسيولة ورأس المال بالتدفق بحرية أكبر بين الأسواق للمساعدة في خلق 'أبطال أوروبيين عبر الحدود'.

قال إن معايير منح ما يُسمى بالإعفاءات على نقل الأموال السائلة 'صارمة للغاية'، ويجب إلغاء المتطلبات المحلية المفروضة على فروع البنوك في الأسواق المختلفة. وأضاف فيليروي أنه ينبغي أيضًا إتاحة إعفاءات لرأس المال.