رسميًا.. "كبار العلماء" تحسم الجدل حول حمل الزوجة الثانية نيابة عن الأولى

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عدم جواز ما يُعرف بـ'الأم البديلة' بين الزوجات، مشددًا على أن المجامع الفقهية أجمعت على حرمة هذا الإجراء شرعًا.

وأوضح المطلق، خلال مشاركته في برنامج 'فتاوى' على القناة السعودية، أن نقل بويضة الزوجة الأولى بعد تلقيحها من زوجها إلى رحم الزوجة الثانية، لا يجوز، لأن البويضة التي تنشأ في جسد الأولى إذا زُرعت في رحم الثانية وتغذّت منه تُنسب إلى الثانية.

وأشار إلى أن هذا النوع من الحمل يجعل المرأة الثانية وكأنها الأم، وهو ما يخالف الأحكام الشرعية المستقرة لدى المجامع الفقهية المعتمدة.

وجاءت فتوى المطلق ردًا على سؤال وُجّه للبرنامج، عن رجل متزوج من امرأتين، إحداهما لديها بويضات سليمة لكنها غير قادرة على الحمل، في حين أن الأخرى قادرة على الحمل ووافقت على أن تحمل نيابة عنها، متسائلًا عن الحكم الشرعي لنقل البويضة الملقحة بين الزوجتين.