وفد "ديوان المحاسبة" يزور الأجهزة النظيرة في نيوزيلندا وإندونيسيا لتبادل الخبرات والمعرفة

زار وفد من الديوان العام للمحاسبة يضم النائب التنفيذي للتخطيط والتطوير المهندس حازم بن سعد القثامي، والمشرف العام على مكتب مراجعة القوائم المالية لاما بنت عبدالعزيز الحمادي، وعددًا من المختصين بالديوان، مكتب المراجع العام بدولة نيوزيلندا، ومجلس التدقيق بجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة 11 - 17 فبراير الجاري، لتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من الخبرات الواسعة لدى الجهازين النظيرين في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء، وإدارة البيانات المالية.

واستهل الوفد جولته بزيارة مكتب المراجع العام النيوزيلندي في مدينة ويلينغتون، التقى خلالها معالي مراقب الحسابات والمراجع العام النيوزيلندي جون رايان، وعددًا من المسؤولين؛ للتعرّف على إستراتيجية الجهاز، وخبراته في أعمال المراجعة المالية والأداء التي يُنفذها، وجودة التدقيق، وإعداد التقارير السنوية، إضافةً إلى التعرّف على تجربة الجهاز في تنفيذ إطار عمل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وممارسات الإستراتيجية الرقمية وإدارة البيانات المالية وتحليلها، واختتمت الزيارة باستعراض وفد الديوان العام للمحاسبة جهود الديوان في مجال المراجعة المالية، ومراجعة الالتزام، ومراجعة الأداء، وأحدث الحلول الرقمية التي تم الاستفادة منها في تنفيذ أعمال المراجعة عبر منظومة المراجعة الرقمية (شامل).

عقب ذلك، زار الوفد مقر مجلس التدقيق الإندونيسي بمدينة بالي، تعرفوا خلالها على تجربة مجلس التدقيق في مراجعة القوائم المالية الموحدة للدولة وفق أساس الاستحقاق المحاسبي، وأبرز التحديات التي واجهها الجهاز أثناء تنفيذ عمليات المراجعة والدروس المستفادة من تلك التحديات، إضافةً إلى جهود الجهاز في مراجعة الشركات المملوكة للحكومة، ومراجعة الأداء وإعداد تقارير المراجعة، كما استعرض الجهاز الإندونيسي إستراتيجيته الرقمية وممارساته في إدارة وتحليل البيانات المالية، وبناء القدرات المؤسسية، كما استعرض وفد الديوان إستراتيجية الديوان المحدثة، والإستراتيجية الرقمية اللتين أطلقهما الديوان مطلع فبراير الجاري.

ويهدف الديوان العام للمحاسبة من هذه الزيارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين الديوان والأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الشقيقة والصديقة، وإكساب القياديين والمراجعين بالديوان المزيد من الخبرات والمعرفة في مجالات عمل الديوان، من خلال التعرّف على أفضل الممارسات المهنية إقليميًا ودوليًا.