مراكز الإصلاح والتأهيل.. ثورة في السياسة العقابية وترسيخ لحقوق الإنسان

لا تتوقف الحملات الممنهجة للإساءة للدولة المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها، حملات ترعاها قوى الشر والإرهاب بشكل ممنهج، ومن تلك الحملات المزاعم والادعاءات التي تخرج بين الحين والآخر، حول وجود انتهاكات في مراكز الإصلاح والتأهيل، رغم أن القاصي والداني يعي ويدرك ويرى جيدا حجم الجهد المبذول لتطويرها والسياسة العقابية الجديدة التي التزمت بها وزارة الداخلية إذ أصبحت «مراكز الإصلاح والتأهيل» اسما على مسمى.

اللواء عبد الوهاب الراعيالخبير الأمني والمحاضر في كلية الشرطة قال لـ«الوطن» إن وزارة الداخلية لم تنفصل عن واقع الجمهورية الجديدة، لكنها بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أعلت احترام حقوق الإنسان وآدميته، والحرص على تطوير وتنمية قدراته، وإكسابه مهارات جديدة تمكنه من الانخراط في سوق العمل، فهي ليست شعارات رنانة لكنها واقع ملموس يشهد به القاصي والداني، واقع تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة.

أضاف: جرى تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما جرت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كل المجالات ذات الصلة؛ للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ إذ أن الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية؛ لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جرى إطلاقها مؤخرا.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية فإنه جرى غلق أكثر من 45 سجناً، بينها «العقرب وطرة»، عقب افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر، ونقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، لترفع «مراكز الإصلاح» شعار الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان جرى تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا في المجتمع عقب قضاء العقوبة، حيث يُعد مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون هو الأكبر على مستوى العالم.

عدد اللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية السابق مميزات مراكز الإصلاح الجديدة: أدى التأهيل النفسي للنزلاء لزيادة الرغبة لديهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعليمهم وتدريبهم على الحرف المختلفة وتنمية قدراتهم، لتنمية شعور القدرة على التعايش بداخلهم، وهو ما يمكنهم من الحصول على فرص عمل عقب تنفيذ العقوبة وخروجهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى، ويجري قيد النزلاء الراغبين في استكمال المراحل التعليمية المختلفة، إلحاقهم بجميع مراحل التعليم، وتشكيل لجان للامتحانات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لتأدية الامتحانات المقررة عليهم.

وتمثل المرحلة الجديدة من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، فلسفة أكبر بكثير من فكرة الثواب والعقاب، تهدف لإعادة بناء الإنسان، ليندمج بسهولة في المجتمع مرة أخرى من خلال التطبيق الكامل ثقافة حقوق الإنسان في كل المواقع الشرطية، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وأولت اهتمامًا بأماكن الاحتجاز وطورتها، كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا.

وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، حسب اللواء عبد العظيم برامج متكاملة، شارك في إعدادها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أي خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.

وتابع بأن برامج الرعاية الاجتماعية التي تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لا تقتصر فقط على النزلاء، لكنها تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.

وتحرص وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كل الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي «الصناعي والزراعي» بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يجري توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.

وأقيم عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المراكز، وبما ينعكس إيجابا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي.

وقال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي إن وزارة الداخلية لم تغفل في إطار جهودها لتطوير الفلسفة العقابية برمتها، وترسيخا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، على تعديل المصطلحات والمسميات، حتى تتوافق مع واقع سياسات التنفيذ العقابي الحديث؛ إذ قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة، لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وتعديل مسمى قطاع السجون، ليصبح «قطاع الحماية المجتمعية»، ليكون معبرا عن التطور النوعي الذي يتم حاليا في آليات عمل القطاع

وتابع: شملت تعديلات قانون تنظيم السجون في مصر، الصادر في مارس 2022، حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون، ومن بينه تغيير مسمى السجون الوارد في القانون القديم، إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وقطاع السجون إلى قطاع الرعاية الاجتماعية.