اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٧ أذار ٢٠٢٥
بحسب نشرة سوق العمل الصادرة عن 'هيئة الإحصاء'
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2024، والتي أظهرت انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة (السعوديين وغير السعوديين ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر) إلى 3.5%.
كما سجّل معدل البطالة بين السعوديين (ذكورًا وإناثًا) انخفاضًا ليصل إلى 7.0٪، مقارنةً بـ 7.8٪ في الربع نفسه من عام 2023.
وأوضحت نتائج النشرة أن معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور بلغ 2.0٪، وللإناث 10.4٪، في حين ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 36.0٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهرت البيانات أن معدل البطالة بين السعوديين الذكور بلغ 4.3٪، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديات إلى 11.9٪ في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 13.6٪ في الربع السابق من العام نفسه.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر) 66.4٪، بينما سجل معدل المشاركة بين الذكور 83.6٪.
ويُعزى هذا التحسن في معدلات البطالة إلى الارتفاع في عدد المشتغلين من السعوديين، نتيجة الأداء القوي لسوق العمل. فقد ارتفع معدل المشتغلين بين السعوديين إلى 47.5٪، بزيادة سنوية قدرها 1.0٪، فيما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى 31.8٪، بزيادة قدرها 1.7٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
ويعكس هذا التقدم الأثر الإيجابي للسياسات الحكومية الرامية إلى تنمية سوق العمل، وتحسين بيئة التوظيف، ودعم مبادرات تمكين المرأة، ما أسهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
وأشارت النشرة إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي الإناث (15 سنة فأكثر) بلغ 33.5٪، بينما وصل معدل المشاركة بين السعوديين إلى 51.1٪، ومعدل مشاركة السعوديين الذكور إلى 66.2٪، مقابل 36.0٪ للسعوديات.
كما كشفت النتائج أن معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ لإجمالي السكان 64.0٪، و81.9٪ للذكور، و30.0٪ للإناث. وبلغ المعدل للسعوديين (ذكورًا وإناثًا) 47.5٪، و63.4٪ للذكور، و31.8٪ للإناث.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء بدأت باعتماد التقديرات السكانية المستندة إلى نتائج تعداد السعودية 2022، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. وتضمنت النشرة مؤشرات رئيسة لسوق العمل بناءً على مسح القوى العاملة، إضافة إلى بيانات إدارية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.
