حلول التلاعب بتخفيضات اليوم الوطني

محمد الأحيدب

هذا الوطن الغالي لم يجبر شركة أو تاجراً على عمل تخفيضات أو تسهيلات لليوم الوطني، وحري بنا إذا لم نبادر في المشاركة في المناسبة بعمل هدايا أو تخفيضات، ألا نستغل المناسبة بإغراءات غير صحيحة أو وهمية أو كاذبة، فجدير بك أن تقول خيراً أو تصمت وتفعل خيراً أو تمتنع عن الاحتيال، وإذا لم يردعك رقيبك الذاتي فعلى جهة حماية المستهلك أن تردعك.

من الممارسات التي شاهدتها والملاحظات التي سجلتها في مسح سريع غير شامل، أن بعض أسعار السلع المزعوم خفضها في اليوم الوطني تزيد على سعرها في متجر آخر بأكثر من 10 ٪ ، فمثلاً تجد سعر جهاز كي ملابس في متجر شركة مساهمة مشهورة يزيد على سعره في متجر آخر بفارق 33 ريالًا رغم ادعاء المتجر الأول أنه مخفض عن سعره الأصلي بفارق 100 ريال، وفي هذا احتيال واضح، إما أن السعر السابق غير صحيح أو أن السعر السابق تم رفعه سابقاً استعداداً لهذه الحيلة، وهذا الجانب كانت وزارة التجارة توليه اهتماماً ومتابعة عند إعلان عروض التخفيضات الخاصة بالمتاجر ولا أدري إن كانت تطبق ذات التدقيق في عروض اليوم الوطني، أم أنها تركته لجمعية حماية المستهلك فلم تقم بالمهمة؟ وهذا الأمر حله سهل، وهو تكثيف المتابعة للأسعار قبل اليوم الوطني بعام كامل أي بعد انتهاء عروض اليوم الوطني السابق مباشرة ثم الطلب من التاجر تحديد السلع التي سيساهم بخفضها تقديراً لليوم الوطني التالي والتعهد بأن سعرها الأصلي قبل التخفيض هو سعرها طوال العام المنصرم.

ومما لاحظت أيضاً أن بعض المتاجر تعلن عن تخفيضات مغرية لزيارة المعارض والفروع ويتزاحم الناس على معارضها وفروعها ثم لا يجد السلعة التي جاء من أجلها وحجتهم نفاد الكمية، وهو أمر أشك في صحته، ولإزالة الشك أقترح أن يطلب من المتجر قبل الموافقة علي إعلان العروض أن يحدد عدد الكميات المتوفرة في مخازنه من السلعة المعروضة في الإعلان المغري ثم يبرز فواتير بيعها عند طلب الرقيب ليتسنى للرقيب عند الحاجة مقارنة المخزون المصرح به بالكميات المباعة لكل مشترٍ للتأكد من استفادة العملاء من العرض ونفاد المعروض فعلاً وليس وهماً.

ومن الحيل الجديدة الرائجة والمنتشرة، حيلة النقد المرتجع (الكاش باك) وذلك بإعلان نسبة لرصيد مرتجع عند الشراء بمبلغ معين لسلع معينة لم يشملها التخفيض، وعند الشراء تكتشف أحد ثلاثة أمور: إما أن سعر السلعة أصلاً مبالغ فيه بحيث يكون النقد المرتجع أقل بكثير من فارق السعر المعلن عن سعر السلعة العادل في السوق، أو أن النقد المرتجع نفسه ينكمش في النهاية بخصومات لم ترد في الإعلان مثل تكاليف النقل أو التركيب أو بخصم القيمة المضافة فتجد النقد المرتجع ينطبق عليه المثل العربي (تمخض الجبل فولد فأراً)، أو يفاجئونك أن السلعة لا يشملها النقد المرتجع لأن سعرها منخفض وأقل من حد معين لم يوضحوه في الإعلان.. الحل هنا هو تعهد التاجر أو الشركة بأن سعر السلعة هو السعر العادل المعلن طوال العام وأن النقد المرتجع (الكاش باك) عرض لليوم الوطني فعلاً وأنه نسبة خالصة صافية من المبلغ المدفوع لا يشوبها خصومات ولا تكاليف إضافية. والله من وراء القصد..