تحالف اقتصادي "سعودي - مصري".. اقتراح يطرحه مجلس الأعمال للدخول في أسواق ثالثة

يستهدف تحقيق التكامل بين قطاعَي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية

دعا مجلس الأعمال السعودي - المصري، إلى إنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر؛ للدخول في أسواق ثالثة، وبخاصة السوق الإفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعَي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية؛ لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقدت فعالياته أمس بالرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية - المصرية المشتركة، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة، وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وأوضح 'القصبي'، أن المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعياً إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة، وأن الحوافز والممكنات متوافرة.

واقترح عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية، وهيئة التجارة الخارجية، لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيداً بما حقّقه التبادل التجاري من ارتفاعٍ وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.

من جانبه، أكّد 'سمير'، أن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضًا تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة إيجاد تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاعَي الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: 'المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة؛ ما يعكس الشراكة الإستراتيجية بينهما'.

ونوّه بدور مجلس الأعمال السعودي - المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيداً بالاتفاق بين اتحادَي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.

بدوره، بيّن رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، أن البلدين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، عاداً المملكة من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.

وأكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري بندر العامري، ضرورة تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوّهاً بتوقيت عقد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة، والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.

من جانبٍ آخر، لفت رئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي عبدالحميد أبوموسى؛ إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر، حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 59 مليار دولار، داعياً المستثمرين السعوديين، إلى الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.