«الموارد البشرية» وهيئة المدن الاقتصادية تطلقان خدمة أجير للمناطق الاقتصادية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، خدمة «إعارة أجير المخصصة للمناطق الاقتصادية الخاصة».

وتتيح هذه الخدمة للمنشآت في هذه المناطق الاستفادة من القوى العاملة بشكل مؤقت عبر تصريح رسمي لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، كما تُمكّن المنشآت من الاستعانة بالقوى العاملة المهنية من داخل النطاق ذاته أو من سوق العمل الاعتيادية، بما يوفر حلولًا عملية لمرونة التشغيل واستمرارية الأعمال، ويعزز تكامل بيئة العمل ضمن أطر تنظيمية ميسّرة.

وتهدف الخدمة إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته بتنظيم الإعارة المؤقتة للقوى العاملة، بما يُسهم في تمكين المنشآت من إدارة مواردها البشرية بكفاءة أعلى، ويعكس مكانة هذه المناطق بصفتها منصات واعدة لنمو الأعمال.

وتشمل شروط الاستفادة من الخدمة أن يكون الأفراد من العمالة المهنية وحاملي هوية وطنية سارية وألا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، كما يُشترط في منشآت سوق العمل الاعتيادية أن تكون ضمن النطاق الأخضر فما فوق بحد أقصى للإعارة يبلغ 50% من إجمالي العمالة، فيما يشترط في منشآت المناطق الاقتصادية الخاصة أن تكون مرخّصة من الهيئة وبحد أقصى للإعارة يبلغ 10% من إجمالي العمالة، وتُتاح الخدمة إلكترونيًا عبر منصة 'أجير'.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي امتدادًا لجهود الوزارة التمكينية في بناء سوق عمل منظم ومرن، بمبادرات تدعم استدامة الأعمال وتتيح للمنشآت أدوات عملية لإدارة احتياجاتها التشغيلية بكفاءة، مؤكدًا أن الخدمة تمثل إضافة نوعية لدعم المناطق الاقتصادية الخاصة عبر تهيئة بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية، تسهم في تعزيز إنتاجية رأس المال البشري، ورفع تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ ثقة المنشآت بقدرة السوق الوطنية على مواكبة المتغيرات ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، أن خدمة إعارة أجير بالمناطق الاقتصادية الخاصة هي ميزة تنافسية جديدة نقدمها لشركائنا المستثمرين، وتترجم التزامنا بتيسير ممارسة الأعمال، وتمكين الوصول السريع إلى الكفاءات المهنية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويسرّع وتيرة تنفيذ المشاريع ويدعم نمو أعمالهم، إلى جانب أن هذه الخدمة تسهم في رفع الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتيسير نقل المعرفة، وهذا بدوره يدعم تطوير سوق العمل السعودي، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.