طائرة ألمانية تعود إلى مطار فرانكفورت بسبب تهديد بوجود قنبلة

في خطوة مثيرة للجدل، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية المخصصة للسيارات الكهربائية، وهي حوافز تُراوح قيمتها بين 4000 و7500 دولار وتعدّ عاملاً حاسمًا في جعل هذه السيارات أكثر جذبًا للمستهلكين.

هذه الخطوة تهدد مستقبل شركات صناعة السيارات الكهربائية وعلى رأسها 'تسلا'، بحسب مراقبين.

تسلا تتراجع.. لكن لا تنهار

تعاني شركة 'تسلا' من تراجع ملحوظ في المبيعات، حيث انخفضت عمليات التسليم بنسبة 32% خلال الربع الماضي مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 13% مقارنةً بالعام الماضي.

وفي ظل غياب خطط مؤكدة لإطلاق طرازات جديدة في 2025 أو 2026، واعتمادها على تحديثات محدودة لطرازاتها الحالية، تبدو الشركة في موقف دفاعي.

لكن رغم هذه التحديات، تملك 'تسلا' قدرات مالية ضخمة تجعلها أكثر قدرة على الصمود مقارنةً بمنافسيها. فهي تحتفظ بسيولة نقدية تفوق 16 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تمتلكه شركات منافسة مثل 'ريفيان' و'لوسِد'. كما أن هوامش ربحها ما زالت إيجابية، وتستفيد من بيع أرصدة تنظيمية صديقة للبيئة، خصوصًا في ولايات مثل كاليفورنيا وبرامج الاتحاد الأوروبي.

هل يكون إلغاء الحوافز فرصة مقنّعة لـ'تسلا'؟

المفارقة المثيرة، بحسب التقرير، هي أن إلغاء الدعم الحكومي قد يُضعف المنافسين أكثر مما يُضعف 'تسلا'.

فالشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية تعتمد بشكل أكبر على هذه الحوافز لتحفيز الطلب، ولا تملك الموارد أو القدرة على خفض الأسعار أو امتصاص الخسائر كما تفعل 'تسلا'.

وبالتالي، قد يؤدي هذا التغيير إلى انسحاب بعض المنافسين من السوق، مما يمنح 'تسلا' حصة سوقية أكبر على المدى الطويل.

ومع أن التأثير الفوري على السوق سيكون سلبياً، فإن احتمالات صمود 'تسلا' بل واستفادتها مستقبلاً من تقلّص المنافسة تبقى قائمة، لا سيما إذا فشل مشروع القانون في المرور، وبقيت الحوافز قائمة حتى عام 2032 كما هو مخطط لها حالياً.