«الشورى» لهيئة الأمن الغذائي: حُدُّوا من الفقد والهدر

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأمن الغذائي باستكمال متطلبات البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، ودعا الهيئة إلى دراسة أسباب زيادة عدد مخالفات شركات المطاحن الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، والتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات؛ لوضع برامج مشتركة تُعنى بالاستفادة المثلى من إعادة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية.

وأصدر المجلس في جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1445 /‏‏1444هـ، دعا خلاله الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى التعريف والتسويق -من خلال الملحقيات التجارية والفعاليات والملتقيات الملائمة- ببرامج وآليات التمويل والضمان المتاحة لمستوردي السلع والخدمات السعودية، والتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير منهجية المسح الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، وتوفير المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بإجراء تحقيقات المعالجات التجارية، وتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة؛ لتحليل الأثر الاقتصادي بشأن الفرص المتاحة لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة، وتحديث مبادرات أهدافها الإستراتيجية وبناء مؤشرات الأداء بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للتجارة الخارجية وتعزيز فرص الاستثمار وتنمية الصادرات السعودية.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب سماع ملحوظات الأعضاء، وطالب المجلس الهيئة العامة للأوقاف بسرعة معالجة أوقاف المزارع، واستثمارها الاستثمار الأمثل، ودراسة إنشاء صندوق وقفي لدعم وتنمية الأوقاف المتعثرة والمتعطلة.

وطالب المجلس المركز الوطني للنخيل والتمور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المزارع الصغيرة للنخيل، بإحلال أصناف تتصف بإنتاجية وجدوى اقتصادية عالية، وتسهيل توفير مدخلات الزراعة لها، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لبحث ما يتعلق بتبادل الإعفاء الضريبي للتمور السعودية، لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، وتفعيل الاقتصاد التشاركي الزراعي، وتشجيع الزراعة التعاقدية؛ لدعم الاستدامة الإنتاجية في قطاع النخيل والتمور، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور.

وطالب مؤسسة البريد السعودي بتطوير نموذج أعمال للعمل التجاري مبني على أفضل الممارسات الدولية والتجارب الناجحة للشركات الرائدة في مجال الخدمات البريدية واللوجستية.

ودعا صندوق البيئة لمعالجة أسباب تدني المبلغ المنصرف الفعلي مقارنةً بالمعتمد ضمن باب المنح والإعانات بميزانيته وتنويع الخدمات التي يقدمها في برنامج الحوافز والمنح، وتوعية المستفيدين من خلال وسائل التواصل المتنوعة للاستفادة من تلك الخدمات، والتنسيق مع المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد بالعمل على تنويع الاستثمار في الصناعات والمشروعات البيئية.

وطالب المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالعمل على رفع مستوى مؤشرات الأداء، خصوصاً في ما يتعلق بإجراء عمليات الملكية الفكرية والسرعة في إنجازها والمدد اللازمة لذلك، ودراسة إنشاء منصة تبادل (بورصة) لتداول الملكية الفكرية.

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي لأهمية وجود إطار تشريعي واضح في ما يتعلق بالقطاع اللوجستي، مطالباً الوزارة بالعمل على إعداد نظام موحد للخدمات والمراكز اللوجستية. وطالب عضو المجلس المهندس محمد العلي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إنشاء خطوط سككية جديدة تربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة الرياض والمناطق الجنوبية وربط منطقة المدينة المنورة بمنطقة القصيم ومنطقة تبوك لتحقيق هدفها في تحسين الربط المحلي لشبكات التجارة والنقل. وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وناقش التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

الزهراني: إنجازات البريد ليست بالمستوى المطلوب

لاحظت عضو المجلس الدكتورة إيمان بنت سعد الزهراني، في مداخلتها على التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي؛ أنه منذ أن أطلقت مؤسسة البريد السعودي هويتها الجديدة (سبل) تطور أداءها وخدماتها عن قبل، تماشياً مع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، باعتبارها أحد برامج الرؤية 2030، إلا أنه ورغم زيادة الطلب على الخدمات البريدية، ورغم الإمكانيات الهائلة والكوادر البشرية المؤهلة، إلا أن خدمات قطاع البريد في المملكة ليست بمستوى النضج المطلوب، فإنجازات البريد السعودي ما زالت دون المأمول.

وأوضحت أن البريد السعودي وقع عددا من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويعلن في كل موسم عن خدمة من الخدمات الجديدة، إلا أنه يوجد تدنٍ في جودة الخدمات المقدمَة، التي تثير استياء المستفيدين وتُخَيب آمالهم، وتساءلت ما الذي يستفيده العميل من خدمات البريد السعودي في ظل تأخير توصيل الشحنة، ولو كان نوع الشحن سريعاً وليس بشحن عادي، فتأخر وصول الشحنة عن الوقت المحدد لتوصيلها، يضع المستفيد في حرج حال تتبع الشحنة ومعرفة مسارها، ثم ما فائدة دفع العميل رسوم الاشتراك البريدية، وخدمات البريد لم تتحسن، فالشحنة إما أن تصل إلى عنوان ليس بعنوان المستفيد، أو تنتقل من موزع لموزع لآخر ومن ثم إعادتها للمرسل، أو أن تصل إلى العميل وتكون تالفة بسبب سوء التغليف، أو أن ترجع إلى البريد المركزي، إلى أن يأتي صاحبها لاستلامها وربما ظهرت حالة الشحنة في نظام خدمة التوصيل (تم استلام الشحنة من قبل العميل)، والعميل لم يستلمها.

وعدت الزهراني من أسباب تدني خدمات البريد عدم وضوح الخدمات المقدمة من مؤسسة البريد السعودي للمشتركين، من ناحية النوعية، والتأخر في تقديم تلك الخدمات، وتساءلت: ما عدد الأيام المستغرقة ما بين تاريخ الاستلام وتاريخ تسليم الشحنة، خصوصاً إذا كانت الشحنة مستندات ووثائق رسمية؟ وطالبت بتطوير مهارات التواصل لبعض المندوبين أو الموزعين وحثهم على عدم المماطة والتسويف من قبلهم في توصيل الشحنة، مؤكدةً أن تراجع البريد السعودي عن الوفاء بالتزاماته للمستفيدين منه يُعيق من تقدمه ويضعف من جودة الخدمات التي يقدمها، وتساءلت: كيف يكون الإقبال على خدمات البريد السعودي في ظل زيادة التجارة الإلكترونية، التي تعتمد على شركات بريدية، تقدم خدمات أفضل من البريد السعودي؟

ولفتت إلى أنه لكي ينافس البريد السعودي شركات البريد الخاصة لا بد أن يهتم البريد السعودي بتحسين جودة خدمات التوصيل، وكذلك حماية حقوق المستفيدين، والتواصل الفعال معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز الاتصال، والموقع الإلكتروني الخاص بالبريد، واقترحت توصية دعت فيها البريد لتحسين جودة خدماته في ما يخص عمليات توصيل الشحنات، وتحسين مستوى رضا العملاء والتجاوب معهم، ومعالجة شكاواهم في جميع قنوات الخدمة، وتطوير أنظمة العمل وتعزيز الرقابة والحزم على جميع مراحل العمل.