البروفيسور الحواج: الإعلام الخليجي يمتلك مواهب واعدة والتعليم الجامعي يتعايش مع طفرة رقمية كبرى

جدة - مكة

كشف الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بمملكة البحرين البروفيسور عبد الله يوسف الحواج، أن الإعلام الخليجي يمتلك مواهب واعدة والتعليم الجامعي يتعايش مع طفرة رقمية كبرى، منوهاً بأهمية دعم الاستثمار الخليجي في التعليم الجامعي والبحث العلمي، والتكامل بين الجامعات الخليجية بعيداً عن تقليد الغرب والشرق، واقرار لائحة خليجية موحدة استرشادية يتم العمل بها في هذا السياق، فيما تبقى الاعتمادات الدولية موثوقة لاستنادها إلى أسس ومعايير عديدة مطبقة في دول الاعتماد نفسها وتتصل بالجودة مما يفتح آفاقاً جديدة للخريجين، ولا يمكن الاتجاه إلى الاعتمادات العالمية دون تحقيق الاعتمادات المحلية.

وشدد على الحاجة الماسة لدى القطاعات التكنولوجية والتجارية والمصرفية إلى باحثين مؤهلين لديهم القدرة الكاملة على ابتكار حلول وعلاجات ملائمة لمختلف التحديات التي تواجهها هذه القطاعات، بما يمكنها من تحقيق التنافسية ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، مؤكداً أهمية أن تُدار الجامعات من قبل شركات مساهمة، وتطبيق نظم الحوكمة عليها، اسوة بالجامعات الأمريكية المتطورة والعبارة عن شركات مساهمة عامة، وحتى الجامعات الحكومية في العالم مثل بريطانيا، هي جامعات حكومية لكنها تدار باستقلالية عامة، وكأنها تنتمي إلى القطاع الخاص.

ووجه المجتمع الطلابي الخليجي باختيار التخصصات التي تتوافق مع قدراته وإمكاناته، وتوسعة قاعدة الباحثين والمبدعين بما يسد الفجوة الحاصلة بين النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المنطقة ومسيرة البحث العلمي، في ظل ما تشهده الجامعات الخليجية من تكامل خصوصاً في ميدان البحث العلمي، إضافة للتوجه لاستحداث تخصصات نوعية تتيح أكبر قدر من الإبداع بحيث تسهم في تطوير المجتمع من خلالها ومن خلال تطبيقاتها، لصقل المهارات العلمية وتطوير القدرات القيادية مع تعزيز مسيرة البحث العلمي على مستوى الجامعات الخليجية بشكلٍ عام.

وفي جانب البحث العلمي أكد البروفيسور الحواج، أبرز ضرورة تكثيف المساعي لتعزيز الوعي البحثي ونشر ثقافة البحث العلمي، والتشجيع على إجراء الأبحاث التي تلامس القضايا التنموية الحيوية، ودعم التميز والابتكار، باعتبار برامج الدراسات العليا بدرجة الماجستير والدكتوراه شريان البحث العلمي بالجامعات الخليجية، منوهاً بتوظيف الأساليب الحديثة من التقنيات المتقدمة لخدمة المجتمع وتطوير الشراكات الفاعلة بين الجامعات الخليجية، حيث اثبت الملتحقين ببرامج الماجستير والدكتوراه بالجامعة الأهلية بالبحرين، من المواطنين وأشقائهم الخليجيين والعرب كفاءة علمية عالية في دراستهم التي حققت قصة نجاح رائعة.

وبين أن الجامعة تقدم خدمات متميّزة في التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال البرامج الأكاديمية، راصداً أكثر من 100 برنامج أكاديمي لدى الجامعة معترف به دولياً، وتُعد الجامعة الأهلية المصنفة في المرتبة الثالثة والثلاثين على مستوى المنطقة العربية أول جامعة خاصة في مملكة البحرين، تركز على مهمة إنتاج المعرفة وأخذ الدور القيادي في المجتمع من حيث تنمية رأس المال البشري، والابتكار، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتطوير المجتمع.

ودعا إلى ضرورة أهمية التشريعات واستقرارها، خصوصاً اللوائح المنظمة لعمل الجامعات، وتركيزها على التخصصات الحيوية القادرة على تحفيز النمو، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال ليست مختصة بإدارة الأعمال أو التجارة، بل في جميع التخصصات بلا استثناء، فالجامعات الرصينة هي الجامعات التي تهتم بتخريج طلبة قادرين على تأسيس أعمال وخلق وظائف، وقد يقع رواد الأعمال في فخ الفشل ولكن بالتدريب والاستفادة من التجارب يتم الوصول إلى القمة، وتنفيذ الأعمال القابلة للنجاح، وتبقى هنالك فوارق بين البشر، ومن الطبيعي أن يكون هنالك تمايز في المخرجات، إلى جانب دعم ذلك بإنشاء حاضنات لمشروعات وأعمال الطلبة، لضرورة مواكبة التعليم العالي ومتطلباته.

وأضاف أن الجامعة الأهلية بمملكة البحرين تخطط لإطلاق عدة حاضنات أعمال في مقر الجامعة الجديد بمدينة سلمان، الذي تنوي الانتقال إليه نهاية العام الحالي 2026م، منوهاً بالدراسات العليا باتت تشكل المتطلبات الضرورية النخبوية، ففي السابق كانت الجامعات حكراً على النخب، بينما اليوم أصبحت الدراسة الجامعية في المرحلة الأولى مطلوبة في كل وظيفة، وذلك شيء طبيعي مع تطور الحياة وتعقد الأنظمة، لافتاً إلى أنه من بين المشاريع المقبلة في المقر الجديد تأسيس عدة حاضنات أعمال للطلبة لتشجيعهم على الانخراط في مجال ريادة الأعمال.

وأبان الحواج أن التخصصات المستحدثة التي تلبي احتياجات المجتمع لا تلغي الحاجة إلى التخصصات الأساسية، مثل: الهندسة، والاقتصاد، والمحاسبة، والإعلام، وتقنية المعلومات، التي أصبحت متداخلة في كافة التخصصات، وبلا شك أنه مع زيادة عمليات التوظيف، ينبغي الالتفات إلى أن إيجاد أسواق عمل نموذجية ليست مسؤولية الجامعات فقط بل الدول أيضاً من خلال إيجاد أسواق عمل تحاكي المستقبل.