لتنظيم نشاط قطع الغيار المستعملة.. أمانة جدة تبدأ مهلة إخلاء تشاليح الحمدانية تمهيدًا للانتقال إلى الموقع الجديد

المشروع يمتد على مساحة 1.9 مليون متر مربع ويُعد من مكونات مدينة تجميع المعادن لتطوير قطاع التشاليح

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء المهلة الخاصة بإخلاء مواقع تشاليح السيارات في حي الحمدانية، تمهيدًا لانتقال النشاط إلى الموقع الجديد جنوب جدة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 1 ديسمبر 2025م. ودعت الأمانة المستثمرين والعاملين في هذا المجال إلى سرعة استكمال إجراءات الإخلاء، ومراجعة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني للاستفسارات ذات الصلة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن تنفيذ مشروع مخطط تشاليح السيارات (قطع الغيار المستعملة) الذي يُعد أحد المكونات الرئيسة لمشروع مدينة تجميع المعادن، ويهدف إلى إنشاء مركز نموذجي متكامل يجمع المستثمرين في نشاط التشاليح داخل بيئة منظمة ومهيأة لتقديم الخدمات بصورة حضارية وآمنة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.9 مليون متر مربع، منها 850 ألف متر مربع مساحة تأجيرية تضم 291 قطعة أرض متنوعة المساحات، مما يتيح مرونة في خيارات التأجير الفردي أو المجمع، إلى جانب مواقع تجارية وخدمية تخدم مرتادي المنطقة والمستثمرين.

وبيّنت أن المخطط يتميز بتكامل خدماته ومرافقه العامة التي تشمل محلات تجارية، مواقف سيارات، مساجد، سكنًا للعمالة، ودورات مياه عامة، إضافة إلى شبكة طرق وممرات مشاة مصممة وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم العمراني. كما أشارت إلى أن شركة جدة وقّعت عقد شراكة لبناء محطة كهرباء في مدينة تجميع المعادن، وتعمل حاليًا على استكمال الخدمات المساندة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الأمانة أن المشروع سيسهم في تنظيم قطاع التشاليح وتحسين مستوى الخدمات عبر توحيد الإجراءات الإدارية وتسهيل التعاون بين المستثمرين، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع جودة الخدمات في هذا القطاع الحيوي.

وكانت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني قد أعلنت في وقت سابق بدء توقيع عقود المستفيدين وتسليم أراضي مخطط التشاليح اعتبارًا من مايو 2025م، بعد اكتمال أعمال التمهيد وبلوغ نسبة الحجوزات 100% من إجمالي المساحة التأجيرية، تمهيدًا لتشغيل المجمع بنهاية العام الجاري.

ويُعد مشروع مخطط التشاليح الجديد خطوة استراتيجية ضمن جهود أمانة جدة عبر ذراعها الاستثماري شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الهادفة إلى إعادة تنظيم الأنشطة ذات الطابع الصناعي والتجاري بما يتوافق مع خطط التنمية الحضرية والبيئية، ويعكس توجه الأمانة نحو توفير بيئات استثمارية متكاملة تدعم استدامة النمو الاقتصادي في محافظة جدة.