ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط مخاطر جيوسياسية متجددة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة، وذلك اعتباراً من يوم 16 نوفمبر 2026م.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة في المملكة، وعلى رأسها المياه الجوفية، وتحقيقاً لمستهدفات الأمن المائي والغذائي.

ويشمل القرار كافة المساحات المزروعة بالأعلاف المعمرة الواقعة ضمن مناطق الرف الرسوبي.

وتتضمن الضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والتحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية.

فيما يهدف التنظيم إلى ضمان الاستغلال الأمثل للمياه والحفاظ على استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

ما هي الأعلاف المعمّرة؟

الأعلاف المعمّرة هي محاصيل علفية تُزرع مرة واحدة وتستمر في الإنتاج لعدة سنوات متتالية دون الحاجة إلى إعادة زراعتها في كل موسم.

تعتمد هذه الأعلاف غالبًا على الري المستمر، وتتميز بقدرتها على النمو المتجدد بعد كل حشة.

من أبرز أمثلتها: البرسيم، الرودس، بعض أنواع النجيل الدائم

وتُعد من المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه، خصوصًا في البيئات الجافة وشبه الجافة.

ما هي الأعلاف الموسمية؟

الأعلاف الموسمية هي محاصيل علفية تُزرع وتُحصد خلال موسم زراعي واحد فقط، سواء كان صيفيًا أو شتويًا، ثم تنتهي دورتها الزراعية بالكامل.

من أبرز أمثلتها: الشعير العلفي، الذرة العلفية، الدخن، الشوفان

وتتميز هذه الأعلاف بأنها أقل استهلاكًا للمياه مقارنة بالأعلاف المعمّرة، ويمكن التحكم بزراعتها حسب الموسم والاحتياج.

الأبعاد البيئية والاقتصادية

في ظل التحديات المائية، يُنظر إلى التوسع في زراعة الأعلاف المعمّرة – خصوصًا في مناطق الرف الرسوبي – على أنه عامل ضغط مباشر على المياه الجوفية غير المتجددة.

في المقابل، تتيح الأعلاف الموسمية مرونة أكبر في إدارة الموارد، وتنسجم مع سياسات ترشيد المياه وتحقيق الأمن المائي.

الفرق الجوهري بين الأعلاف المعمّرة والموسمية لا يكمن فقط في مدة الزراعة، بل في الأثر طويل المدى على الموارد الطبيعية.

ومع تصاعد الاهتمام بالاستدامة، تتجه السياسات الزراعية إلى تقليص الاعتماد على الأعلاف المعمّرة، وتشجيع التحول نحو الأعلاف الموسمية الأقل استنزافًا للمياه، بما يوازن بين متطلبات الأمن الغذائي وحماية الموارد المائية.