"إعادة صياغة لا إصلاح جذري" .. مجلس بورقية يفضح عيوب مشروع قانون التعليم العالي

وجه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي انتقادات قوية لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واصفا إياه بـ'إعادة صياغة لا إصلاح جذري' في رأي حديث رصد فيه 'ملاحظات هيكلية تتعلق بالإشكاليات الكبرى' للمشروع.

التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق' يضع يده على مكامن الضعف في الرؤية التشريعية للتعليم العالي، مؤكدا على ضرورة تبني فلسفة استشرافية شاملة بدل الاكتفاء بمعالجة الواقع الراهن.

وأبرز المجلس في ملاحظاته أن المشروع لم يحدد بدقة وظيفة التعليم العالي الأساسية، وهي الارتقاء بالفرد، وتكوين الكفاءات، وإنتاج المعرفة والتكنولوجيا ونشرها، كما أنه أغفل مهام حيوية مثل تطوير مهارات الطلاب، نشر المعرفة العلمية للعموم، والاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني.

هذه النقائص، بحسب المجلس، تحول دون بناء نموذج يضمن الجودة والتجديد المستمر. من جانب آخر، يشير التقرير إلى أن الفلسفة العامة للمشروع لم ترتقِ إلى مستوى التطلعات، حيث اكتفى بإعادة صياغة القانون الحالي مع تغييرات طفيفة، دون تبني رؤية بعيدة المدى.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، تقسيم مجلس الجامعة دون تعميق التفكير في أبعاده الفلسفية الدولية، وإضافة جزء خاص بالبحث العلمي يبدو 'شكلياً' وغير متجذر في بنية المنظومة الشمولية.

كما رصد مجلس بورقية استمرار التشتت وضعف التنسيق في هيكلة وتنظيم التعليم العالي، وعدم التكامل بين التعليم العالي والتكوين المهني، واستمرار التمايز بين القطاع العام والخاص.

وأكد رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي تترأسه رحمة بورقية، أن المشروع لم يتبنَ نموذجا أعمق لإعادة هيكلة التعليم العالي، مما قد يكرس التشتت الحالي ويؤثر على فعالية المنظومة بأكملها.

في سياق متصل، انتقد المجلس الإحالات المتكررة على النصوص التنظيمية في قضايا أساسية كان يجب أن يحسم فيها المشروع القانوني نفسه، معتبرا أن ذلك يحد من قدرته على مواكبة السياسات العمومية للدولة ويضعف الضمانات القانونية لتحقيق الأهداف المعلنة، مما قد يخلق ارتباكا في التطبيقات المستقبلية ويهدد انسجام السياسات العمومية.

وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة مراجعة شاملة لمشروع القانون لضمان انسجامه مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وتقديم إطار قانوني قوي يدعم بناء تعليم عالٍ عصري ومندمج يلبي تطلعات الأجيال القادمة ويساهم بفعالية في التنمية الشاملة للمملكة.