تقرير اقتصادي: إحياء «المدينة الترفيهية» يحكي إخفاقات «المشروعات السياحية»

أعاد الخبر الذي نشرته «الجريدة» الأسبوع الجاري عن توجه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإسناد الإشراف على مشروع المدينة الترفيهية إلى شركة «بلاك روك» الأميركية، التي فتحت مؤخراً فرعها الأول في الكويت وحصلت من خلاله على رخصة «مستشار استثمار» إلى الأذهان مسيرة تنقّل اختصاصات إدارة وتشغيل هذه المدينة، وملكيتها منذ إغلاقها منتصف عام 2016 حتى يومنا هذا.فخلال تسع سنوات مضت تنقلت اختصاصات المدينة الترفيهية بين خمس جهات حكومية، أولها شركة المشروعات السياحية، ثم أحيلت إلى الديوان الأميري، الذي كان يتولى وقتها تنفيذ عدد من المشاريع في البلاد، ثم انتقلت بعد توقف الديوان عن إدارة المشاريع إلى وزارة المالية، ثم الهيئة العامة للاستثمار لتستقر - حتى الآن - عند هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أما آليات تشغيل المدينة الترفيهية فتنوعت هي الأخرى على خمسة نماذج ما بين نظام «BOT» أو إرسائها على شركة محلية، وتالياً عالمية، مروراً بتنفيذها عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى الاستعانة باستشارات أو إشراف «بلاك روك» مبدئياً وربما إسناد تشغيلها لاحقاً إلى جهة أخرى.بل إن حتى كلفة إعادة بناء المدينة الترفيهية قد تفاوتت وفقاً لاختلاف تقييم كل جهة حكومية من 34 مليون دينار لتتعاظم إلى 628 مليوناً، ولتنخفض لاحقاً إلى 436.8 مليوناً، واليوم من المرجح أن تأتي استشارات «بلاك روك» بتكاليف مختلفة عما سبق خلال السنوات التسع الماضية. صورة مصغرة

أعاد الخبر الذي نشرته «الجريدة» الأسبوع الجاري عن توجه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإسناد الإشراف على مشروع المدينة الترفيهية إلى شركة «بلاك روك» الأميركية، التي فتحت مؤخراً فرعها الأول في الكويت وحصلت من خلاله على رخصة «مستشار استثمار» إلى الأذهان مسيرة تنقّل اختصاصات إدارة وتشغيل هذه المدينة، وملكيتها منذ إغلاقها منتصف عام 2016 حتى يومنا هذا.

فخلال تسع سنوات مضت تنقلت اختصاصات المدينة الترفيهية بين خمس جهات حكومية، أولها شركة المشروعات السياحية، ثم أحيلت إلى الديوان الأميري، الذي كان يتولى وقتها تنفيذ عدد من المشاريع في البلاد، ثم انتقلت بعد توقف الديوان عن إدارة المشاريع إلى وزارة المالية، ثم الهيئة العامة للاستثمار لتستقر - حتى الآن - عند هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أما آليات تشغيل المدينة الترفيهية فتنوعت هي الأخرى على خمسة نماذج ما بين نظام «BOT» أو إرسائها على شركة محلية، وتالياً عالمية، مروراً بتنفيذها عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى الاستعانة باستشارات أو إشراف «بلاك روك» مبدئياً وربما إسناد تشغيلها لاحقاً إلى جهة أخرى.

بل إن حتى كلفة إعادة بناء المدينة الترفيهية قد تفاوتت وفقاً لاختلاف تقييم كل جهة حكومية من 34 مليون دينار لتتعاظم إلى 628 مليوناً، ولتنخفض لاحقاً إلى 436.8 مليوناً، واليوم من المرجح أن تأتي استشارات «بلاك روك» بتكاليف مختلفة عما سبق خلال السنوات التسع الماضية.

صورة مصغرة

ولا تعكس المدينة الترفيهية فقط صورة مصغرة عن تراجع الجودة في البلاد خلال العقود الماضية، عندما كانت عند افتتاحها عام 1984 المدينة الأضخم في منطقة الخليج والشرق الأوسط في قطاع التسلية والترفيه، لتتحول أثراً بعد عين حتى قبل إغلاقها مقارنة بمشاريع المدن الترفيهية في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها أيضاً تفتح الباب نقاشاً حول كفاءة الإدارة العامة ممثلة في مؤسساتها المختصة لو نظرياً في إدارة مرافق الترفيه والتسلية في البلاد، وتحديداً شركة المشروعات السياحية.

فشركة المشروعات السياحة، التي أسست عام 1976 استكمالاً لمشاريع الترويج السياحي حينذاك لديها امتيازات في حقوق انتفاع للعديد من الأراضي والمرافق كالمدينة الترفيهية والواجهة البحرية وحديقتي الشعب وجنوب الصباحية وأبراج الكويت ومنتزه الخيران، والأخير وهو آخر مشاريعها منذ عام 1988، أي إنها منذ تحرير الكويت لم تطرح أي مشروع جديد لتتدهور مهنيتها تدريجياً مع انخفاض جاذبية مشاريعها، التي تحولت من إداراتها المباشرة وهو الغرض الأساسي من تأسيسها إلى تأجير مرافقها للغير أو توقف أعمالها أو تقديم الخدمة بأقل نسبة تشغيل.

امتيازات عقارية

واللافت في مسألة تقييم شركة المشروعات السياحية أنها مستفيدة من امتيازات عقارية شبه احتكارية على أملاك الدولة ومرافقها، دون أن تقدم خدمة توازي هذه الامتيازات، ولا حتى الطلب القوي الذي تعبر عنه رحلات السفر القصيرة إلى دول ومدن منطقة الخليج الأخرى... وهذه الامتيازات لو توفرت لمستثمر أو مشغّل عالمي محترف لتحققت عوائد مالية وخدمية واقتصادية عالية الجودة على صعيد السياحة المحلية.

ولا شك أن نجاح أي شركة، خصوصاً إذا كانت حكومية، مرتبط بالأساس في تحديد فلسفة وجودها، وعليه فإن الغرض من وجود شركة المشروعات السياحية في بدايتها هو تحفيز السياحة المحلية والمشاريع الترفيهية، وهو ما نجحت فيه لو جزئياً في بداية عقود تأسيسها الأولى، واليوم يفترض أن تتطور هذه المشاريع بما يوازي اتساع فلسفة وجود الشركة ليس فقط في نواحي بناء أو طرح مرافق جديدة، بل في أغراضها كأن تستهدف توطين الدينار محلياً أو جذب السياحة العائلية الخليجية مع خلق فرص عمل واستثمار للعمالة الوطنية والمبادرين في قطاعات السياحة والضيافة أو أن يكون هناك جذب للاستثمار أو الخبرات الأجنبية.

أزمة وغرض

فشركة المشروعات السياحية تواجه، على ما يبدو، نفس أزمة بعض الشركات الحكومية كالخطوط الجوية الكويتية أو النقل العام، على عكس شركات حكومية ناجحة كشركة مطاحن الدقيق، فالنجاح هناك لا يرتبط بتحقيق الأرباح المالية بل بمدى تحقيق الغرض من تأسيس أي شركة حكومية، وفي شركة المشروعات السياحية يفترض أن يكون قياس نجاحها سهلاً في مدى القدرة على مشاريع أو منتجات ذات جاذبية محلية وإقليمية تساهم في جذب الأموال وتحفيز فرص الاستمار بل إن السهولة تتجلى أكثر عندما نعلم أن ثلثي الكويتيين دون سن الـ 30 عاماً، مما يعطي الاستثمار السياحي جماهيرية مدفوعة بقوة شرائية لو توفرت البيئة المناسبة للمرافق الترفيهية.

«Visit Kuwait»

اليوم تطرح الكويت نفسها وجهة استقطاب سياحي من خلال «منصة Visit Kuwait» وهي فكرة عالية الطموح وعلى الأرجح ستواجهها مصاعب وتحديات كبيرة ليس لاعتبارات الطقس والمناخ أو الإدارة أو الخدمات أو حتى لاختلاف الجهة التي ستتولى متابعتها، إن كانت هيئة تشجيع الاستثمار أو الهيئة العامة للاستثمار، بل لأن تدهور أوضاع الجهة المتخصصة في الاستثمار السياحي، أي شركة المشروعات السياحية المستحوذة على امتيازات الأراضي والمرافق التي تشكل 95 في المئة من البنية التحتية للسياحة المحلية، ليست من ضمن أولويات الإدارة العامة... فلا يعقل أن ينجح أي مشروع يتجاهل فيه إصلاح أوضاع الجهة المختصة!