بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم.. الدولة توفر وحدات بديلة للمستأجرين| تفاصيل

بالتزامن مع تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا من أمس، الاثنين، وضع قانون الإيجار القديم آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

ينص قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).

كما يؤكد قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.

ويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين.

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:

خلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني.

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعفا وحد أدنى 1000 جنيه.

زيادة  10 أضعاف للمناطق المتوسطة  وحد أدنى 400 جنيه.

زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيها حد أدنى.

زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية.

زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف  للتجاري.

تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية).

تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر.

إذا ثبت ترك المستأجر  المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية.