مجلس الوزراء يستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغزو العراقي الغاشم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

وبمناسبة الذكرى الـ35 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والتي تصادف يوم السبت المقبل فإن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990 ويثمن مجلس الوزراء بكل تقدير وإجلال الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهم في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال.

ويستذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر والذي يعد نموذجا للوحدة الوطنية مشيرا إلى التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية فداء للوطن العزيز سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

ومجلس الوزراء إذ يجدد بالغ امتنانه وتقديره لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير دولة الكويت وعودة الحق إلى أصحابه فإنه يدعو الباري عز وجل أن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف بشأن مشروع مراكز التموين الاستراتيجية والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فعالية في كافة محافظات دولة الكويت، وذلك لضمان توفير المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير ومن جهته أشاد مجلس الوزراء بجهود وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر والقائمين على المشروع من مسؤولي وموظفي كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والشركة الكويتية للتموين وعملهم الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات التموينية.

وانطلاقا من حرص الحكومة على تهيئة أجواء دراسية مناسبة للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية في جميع المحافظات اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التربية سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي ومسؤولي وزارة التربية بشأن خطة الاستعداد للعام الدراسي 2025-2026 والذي يتضمن خطة تفصيلية تشمل المحاور الأساسية للعمل وبرامج الصيانة والتجهيز والخطط التعليمية إلى جانب الجاهزية الإدارية والفنية والمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها بهدف دعم الجهود المشتركة لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد.

وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود الطيبة التي يقوم بها وزير التربية سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي ومسؤولي وموظفي وزارة التربية لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات للعام الدراسي الجديد.

ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والذي يحتوي على عدة بنود من أبرزها التقرير السنوي بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إبرامها أو تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 عن الفترة من (أبريل 2024 ـ مارس 2025) وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه في ضوء ما تضمنه من ملاحظات ونتائج.

وكذلك التقرير المقدم من قبل وزارة المالية عـن حالات التعدي على أملاك الدولة العقارية خلال سنة 2024 وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات التالية كلا على حدة (وزارة الخارجية، وزارة الأشغال العامة، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الإسلامية، قوة الإطفاء العام، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للشباب، مؤسسة الموانئ الكويتية، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، الإدارة العامة للجمارك) بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة على القسائم المخصصة لتلك الجهات، وذلك بالسرعة الممكنة.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات التالية (وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بلدية الكويت، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الإدارة المركزية للإحصاء) بسرعة موافاة وزارة المالية خلال أسبوعين من تاريخه بحالات التعدي أو التعرض على أملاك الدولة المخصصة لهم، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة تلك التعديات (إن وجدت).

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.