«بيوت القابضة» و«الخليج للتأمين» تساهمان في «الاستجابة الطارئة»

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية، اليوم، مساهمة شركة بيوت القابضة وشركاتها التابعة بقيمة إجمالية قدرها مليون دولار لمصلحة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة تشمل دعماً مالياً مباشراً، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية للجهات الحكومية المعنية، دعماً للمبادرة الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية الكويت ورفع كفاءة منظومة الاستجابة للحالات والظروف الطارئة.وذكر الصندوق، في بيان، أن مساهمة «بيوت القابضة» تعكس استمرار تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع المبادرة الوطنية، وتجسد حرصها على الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة، بما يمكِّن الجهات المعنية من التعامل مع مختلف الظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.وتتمثل المساهمة العينية في تقديم خدمات من خلال قطاعات الأعمال في الشركة وشركاتها التابعة، دعماً للأنشطة التشغيلية واللوجستية المرتبطة بجهود الاستجابة الطارئة لدى الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في مختلف الظروف. كما أعلن الصندوق مساهمة مجموعة الخليج للتأمين، عنها ونيابةً عن شركاتها التابعة في الكويت، ممثلةً بشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الخليجية للتأمين التكافلي، والشركة البحرينية الكويتية للتأمين، بمبلغ مليونَي دولار لمصلحة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة. وتأتي هذه المساهمة لتضاف إلى رصيد المساهمات الوطنية الداعمة للصندوق، بما يعزز موارده المخصصة لتمويل التدخلات والمشاريع ذات الأولوية، ويعكس في الوقت ذاته تنامي التفاعل الوطني مع المبادرة في ظل تواصل انضمام مؤسسات من مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع قاعدة الجهات الداعمة للصندوق، وتعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً وأثراً.وأكد الصندوق أن مساهمة «الخليج للتأمين» وشركاتها التابعة، بما تتمتع به المجموعة من حضور بارز في قطاع التأمين محلياً وإقليمياً، تعكس الدور الفاعل الذي يضطلع به القطاع الخاص في مساندة المبادرات الوطنية ودعم الأولويات التي تخدم الكويت.يُذكر أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة أُطلق في الخامس من يوليو الماضي بمبادرة من الصندوق الكويتي للتنمية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ليتولى الصندوق إدارته والإشراف على أعماله، بهدف توفير آلية تمويلية مرنة لدعم التدخلات والمشاريع ذات الأولوية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الاحتياجات والظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية، اليوم، مساهمة شركة بيوت القابضة وشركاتها التابعة بقيمة إجمالية قدرها مليون دولار لمصلحة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة تشمل دعماً مالياً مباشراً، إلى جانب تقديم خدمات لوجستية للجهات الحكومية المعنية، دعماً للمبادرة الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية الكويت ورفع كفاءة منظومة الاستجابة للحالات والظروف الطارئة.

وذكر الصندوق، في بيان، أن مساهمة «بيوت القابضة» تعكس استمرار تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع المبادرة الوطنية، وتجسد حرصها على الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة، بما يمكِّن الجهات المعنية من التعامل مع مختلف الظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.

وتتمثل المساهمة العينية في تقديم خدمات من خلال قطاعات الأعمال في الشركة وشركاتها التابعة، دعماً للأنشطة التشغيلية واللوجستية المرتبطة بجهود الاستجابة الطارئة لدى الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في مختلف الظروف.

كما أعلن الصندوق مساهمة مجموعة الخليج للتأمين، عنها ونيابةً عن شركاتها التابعة في الكويت، ممثلةً بشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الخليجية للتأمين التكافلي، والشركة البحرينية الكويتية للتأمين، بمبلغ مليونَي دولار لمصلحة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة. 

وتأتي هذه المساهمة لتضاف إلى رصيد المساهمات الوطنية الداعمة للصندوق، بما يعزز موارده المخصصة لتمويل التدخلات والمشاريع ذات الأولوية، ويعكس في الوقت ذاته تنامي التفاعل الوطني مع المبادرة في ظل تواصل انضمام مؤسسات من مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع قاعدة الجهات الداعمة للصندوق، وتعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً وأثراً.

وأكد الصندوق أن مساهمة «الخليج للتأمين» وشركاتها التابعة، بما تتمتع به المجموعة من حضور بارز في قطاع التأمين محلياً وإقليمياً، تعكس الدور الفاعل الذي يضطلع به القطاع الخاص في مساندة المبادرات الوطنية ودعم الأولويات التي تخدم الكويت.

يُذكر أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة أُطلق في الخامس من يوليو الماضي بمبادرة من الصندوق الكويتي للتنمية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ليتولى الصندوق إدارته والإشراف على أعماله، بهدف توفير آلية تمويلية مرنة لدعم التدخلات والمشاريع ذات الأولوية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الاحتياجات والظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.