«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني ل «الوطني» إلى «+A»

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية رفع التصنيف الائتماني لبنك الكويت الوطني من «A» إلى «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن رفع التصنيف جاء باعتبار «الوطني» أكبر بنك وأكثر أهمية للنظام المصرفي في الكويت، كما أكدت التصنيف قصير الأجل عند «A-1». وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التصنيفات الممنوحة لبنك الكويت الوطني تعكس مكانته القوية في السوق الكويتي وتزايد تنوعه الجغرافي، مع تحقيق 26% من الدخل التشغيلي من خارج الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وأكدت أن تزايد فرص الإقراض المحلية، إلى جانب التوسع الاستراتيجي في محفظة القروض عبر الأسواق الدولية الرئيسية، بما في ذلك دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ساهم في تحقيق نمو قوي في القروض بمعدل سنوي بلغ 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وقالت إن البنك حافظ على نسبة القروض المتعثرة أقل من 1.5% وتكلفة المخاطر دون 50 نقطة أساس منذ عام 2022، وتوقعت أن تظل جودة أصول البنك مستقرة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً قوة رأس المال، المقاسة وفقاً لمعيار رأس المال المعدل حسب المخاطر، والذي تتوقع أن يبقى بين 10.5% و11.0% خلال عامي 2025-2026، مقارنة ب10.9% في عام 2024.وأوضحت وكالة التصنيف العالمية أن التصنيف طويل الأجل للبنك أصبح الآن أعلى بدرجتين من التصنيف القائم على الملف الائتماني المستقل (SACP) البالغ «a-»، ويعكس ذلك رؤيتها لارتفاع احتمالية حصول البنك على دعم استثنائي من الحكومة عند الحاجة، نظراً لأهميته النظامية الكبيرة في الكويت. 

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية رفع التصنيف الائتماني لبنك الكويت الوطني من «A» إلى «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن رفع التصنيف جاء باعتبار «الوطني» أكبر بنك وأكثر أهمية للنظام المصرفي في الكويت، كما أكدت التصنيف قصير الأجل عند «A-1». 

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التصنيفات الممنوحة لبنك الكويت الوطني تعكس مكانته القوية في السوق الكويتي وتزايد تنوعه الجغرافي، مع تحقيق 26% من الدخل التشغيلي من خارج الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. 

وأكدت أن تزايد فرص الإقراض المحلية، إلى جانب التوسع الاستراتيجي في محفظة القروض عبر الأسواق الدولية الرئيسية، بما في ذلك دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ساهم في تحقيق نمو قوي في القروض بمعدل سنوي بلغ 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وقالت إن البنك حافظ على نسبة القروض المتعثرة أقل من 1.5% وتكلفة المخاطر دون 50 نقطة أساس منذ عام 2022، وتوقعت أن تظل جودة أصول البنك مستقرة، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً قوة رأس المال، المقاسة وفقاً لمعيار رأس المال المعدل حسب المخاطر، والذي تتوقع أن يبقى بين 10.5% و11.0% خلال عامي 2025-2026، مقارنة ب10.9% في عام 2024.

وأوضحت وكالة التصنيف العالمية أن التصنيف طويل الأجل للبنك أصبح الآن أعلى بدرجتين من التصنيف القائم على الملف الائتماني المستقل (SACP) البالغ «a-»، ويعكس ذلك رؤيتها لارتفاع احتمالية حصول البنك على دعم استثنائي من الحكومة عند الحاجة، نظراً لأهميته النظامية الكبيرة في الكويت. 

وأشارت إلى أن «الوطني» يهيمن على حصة سوقية تتجاوز 30% من القطاع المصرفي المحلي، مع حضور قوي في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، كما اعتبرت أن الحكومة الكويتية داعمة للغاية للنظام المصرفي المحلي، ولديها سجل قوي في تقديم الدعم، إضافة إلى توقعات الوكالة بأن البنك سيحصل على مساعدة إضافية من الدولة، نظراً لقربه الشديد وأهميته للحكومة.

كما رفعت الوكالة التصنيفات طويلة الأجل للشركات التابعة الأساسية للبنك، وهي بنك الكويت الوطني-لندن، وبنك الكويت الوطني-فرنسا إلى «A+» من «A»، كما أكدت التصنيفات قصيرة الأجل عند «A-1» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، وأكدت أيضاً التصنيفات قصيرة الأجل عند «A-1» لفرع بنك الكويت الوطني في نيويورك، وبرنامج الأوراق التجارية البالغ 5 مليارات دولار.

وشددت على أن زخم الإصلاحات المالية في الكويت وتراجع القيود على التمويل المالي سيقودان النمو الاقتصادي، موضحة أن القانون الجديد الخاص بالتمويل والسيولة سيخفف من القيود الصارمة على الموازنة، ويمهد الطريق لترتيبات تمويل شاملة على المدى المتوسط والطويل. 

ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإنها تتوقع أن يسهم تخفيف القيود على التمويل المالي، وزيادة طفيفة في إنتاج النفط، والمشاريع الرأسمالية واسعة النطاق في دعم النمو الاقتصادي للكويت، كما توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى متوسط 2% خلال الفترة من 2025 إلى 2028 بعد عامين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية رفعت خلال الشهر الجاري التصنيفات الائتمانية للكويت إلى +AA-/A-1، مشيرة إلى أن ذلك يعكس زخم الإصلاح وانخفاض قيود التمويل المالي، الذي سيدعم النمو الاقتصادي في البلاد.