وزير التجارة: تحصيل المديونيات المتراكمة على المشاريع المتعثرة يتم وفق الأطر القانونية

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الخميس أن الصندوق الوطني يواصل منذ شهر مارس الماضي تنفيذ إجراءات شاملة لتحصيل المديونيات والمستحقات المالية المتراكمة على عدد من المشاريع المتعثرة وذلك في إطار حرصه على صون المال العام وتعزيز الانضباط المالي والإداري.

وأوضح العجيل وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تصريح صحفي أن هذه الخطوات تأتي وفق الأطر القانونية المنظمة لعمل الصندوق ووفقا لقانون الصندوق الوطني رقم (98) لسنة 2013.

وأضاف أن الصندوق باشر بتنفيذ خطة تحصيل وتسوية منظمة تضمن استيفاء الحقوق العامة دون الإضرار بالمبادرين موضحا أن مجلس إدارة الصندوق أقر في وقت سابق تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين لتصبح على فترة تمتد إلى 15 عاما.

وبين أنها لا تشمل فترة السماح التي قد تصل إلى ثلاث سنوات وفقا للقانون ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت لأربع سنوات خلال جائحة (كورونا).

وأشار إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمتطلبات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الساعين إلى إدارة التزاماتهم المالية بمرونة أكبر وبما يحقق التوازن بين تمكين المبادرين والحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق.

وشدد الوزير على أن الصندوق الوطني مستمر في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني مؤكدا أن إجراءات التحصيل تهدف إلى ضمان العدالة وحماية المال العام مع استمرار تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الجادة ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية.

ولفت الوزير إلى أن مجلس إدارة الصندوق عقد اجتماعه اليوم في مقر الوزارة بهدف متابعة سير العمل في الملفات المالية والإدارية ذات الصلة موضحا أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الحكومة لترسيخ بيئة مالية عادلة ومستدامة تعزز ثقة المبادرين وتدعم مساهمتهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني